على القطاع الخاص الاستفادة من الخبرات
الهندية في المجالات الاقتصادية: وزير عماني
مسقط - جريدة "عمان"
عقد أمس بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان
اجتماع الدورة السابعة لأعمال المجلس العماني ـ الهندي
المشترك حيث ترأس الاجتماع من الجانب العماني بنكج
كيمجي ومن الجانب الهندي اي. ك برواه بحضور سعادة خليل
بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وراجان
بهارتي ميتال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة
والصناعة الهندية وعدد من أعضاء مجلس الأعمال العماني
ـ الهندي.
ناقش الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماع اللجنة
العمانية الهندية المشتركة التي اجتمعت أمس بوزارة
التجارة والصناعة العديد من المحاور التي تخدم المصالح
التجارية والفرص الاقتصادية المتاحة بين الجانبين وسبل
مواجهة التحديات التي تطرأ على عقد الاتفاقيات
المشتركة إضافة إلى إلقاء الضوء على القوى الهندية
العاملة في السلطنة حيث تمت الإشارة الى أن القوى
العاملة الهندية تمثل ما نسبته نصف المجموع الكلي من
القوى الوافدة في مختلف قطاعات الاعمال في السلطنة.
وكان سعادة خليل بن عبدالله الخنجي قد أكد في بداية
الاجتماع على عمق العلاقات العمانية الهندية عبر
التاريخ، كما أشار إلى أن الهند تملك من المقومات
التجارية والشركات الاستثمارية ما يجعلها من الدول
التي تحقق نموا اقتصاديا كبيرا، مضيفا أن على الجانب
العماني الاستفادة من الخبرات الهندية في المجالات
الاقتصادية المختلفة فضلا عن عقد الاتفاقيات التجارية
المشتركة.
من جانبه قال اي ك برواه رئيس الاتحاد العام لغرف
التجارة والصناعة الهندية – رئيس الجانب الهندي في
المجلس - إن الهند تحقق معدلات نمو اقتصادية كبيرة في
مجالات كثيرة أبرزها قطاع تقنية المعلومات والتعليم
والصحة وقطاع المصارف والبنوك وتنمية الموارد البشرية،
مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه حققت السلطنة نشاطا
اقتصاديا ملحوظا في الفترة الماضية وهو الامر الذي
يشجع العديد من الشركات للعمل مع نظرائهم العمانيين
للاستفادة من الموارد والمقومات التجارية التي توفرها
السلطنة.
وفي الاطار نفسه قال بنكج كيمجي – رئيس الجانب العماني
في المجلس –: إن العلاقات التجارية مع الهند نمت خلال
السنوات القليلة الماضية بصورة ملحوظة ولكن ما زلنا
نتطلع الى تعزيز هذه العلاقات بصورة أكبر للوصول الى
علاقات تجارية كبيرة تضيف القوة الاقتصادية لاقتصاديات
البلدين الصديقين وتعزز من قوته في السوق المحلية.
وأضاف كيمجي: إن أصحاب وصاحبات الاعمال في السلطنة
يرغبون في الاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تقدمها
الهند في مجالات التجارة المختلفة، وتم اقتراح أن يقوم
كل من الجانبين بإعداد تقارير ومنشورات تشتمل على
مجموع الفرص الاستثمارية التي تقدمها الشركات
والمؤسسات المختلفة في البلدين وأسماء وعناوين وقوائم
بنشاطات تلك الشركات ومن ثم تقديمها الى ممثلي القطاع
التجاري في الجانبين وهو ما رحب به الجانب الهندي وأكد
على أن المجلس ينبغي أن يقوم بمثل هذه المبادرات ليقدم
الدعم وكل ما من شأنه تعزيز وزيادة التعاون الاقتصادي
بين الدولتين الصديقتين.
من جانب آخر شارك في الاجتماع كل من شركة نفط عمان
وشركة ميناء صحار؛ حيث تم استعراض أوراق عمل حول
المشاريع والخدمات والفرص التجارية التي توفرها
للمستثمرين المحليين والخارجيين على حدٍ سواء.
فيما عقدت أيضا لقاءات ثنائية بين أعضاء الجانبين في
المجلس تم خلالها تباحث العلاقات البينية والتطورات
الجديدة والمجالات التي أصبحت تمثل رواجا في السوق
المحلية في الهند اضافة الى الحديث عن مواضيع التدريب
والتعليم والتأهيل التي توفرها المؤسسات المختلفة في
الهند.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السلطنة والهند خلال
الفترة (2005 – 2009) نما بمعدل متوسط وصل الى 27.5%
سنويا اضافة الى أن الصادرات حققت نموا بمعدل متوسط
يصل الى 66.9% سنويا، وهو ما يرسم مناخا خصبا للعلاقات
التجارية مع الهند.
|
