منتدى خليجي هندي بمشاركة وزراء و 3 آلاف اقتصادي...3.7
مليار ريال حجم التبادل التجاري بين قطر والهند
الرياض - عبد النبي شاهين:
يشارك 7 وزراء للتجارة والصناعة وكوكبة من الاقتصاديين
في دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الهند في المنتدى
الخليجي الهندي الرابع الذي تستضيفه غرفة جدة خلال
الفترة من 14 إلى 16 يونيو المقبل، بحضور رؤساء الغرف
التجارية ومسؤولي الهيئات والبنوك والمؤسسات الدولية،
وعبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون
الخليجي.
وبحث أمين عام غرفة جدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري
أمس مع أمين عام الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي
ترتيبات المنتدى الذي تستضيفه الغرفة بمشاركة أكثر من
3000 خبير اقتصادي وتجاري .
ويهدف المنتدى لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة
للجانبين ودعم المشاريع الصغيرة وبرامج التقنية، في ظل
التطور الكبير الذي تشهده الهند في تقنية المعلومات
وتميزها في إقامة ودعم المنشآت الصغيرة.
وقال صبري في بيان صحفي إن الهند تعد من بين الشركاء
التجاريين الرئيسيين لدول الخليج، حيث لا تزال تقدم
العمالة المؤهلة لأكثر من 30 عاماً، حيث يقدر عددهم
بحوالي 5 ملايين هندي يعيشون ويعملون حالياً في دول
الخليج.
وأشار إلى دور الهند في عملية التنمية التي تشهدها دول
مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى العلاقات السياسية
والاقتصادية والثقافية القائمة بينها وبين الخليجيين،
وقال : تعد الهند من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين
لدول الخليج، حيث لا تزال تقدم العمالة المؤهلة لأكثر
من 30 عاماً، ولا يمكن لأحد أن ينكر المساهمات الكبيرة
إلى ما يقدر بنحو خمسة ملايين وافد هندي يعيشون
ويعملون حالياً في دول الخليج، في عملية التنمية
الإقليمية، وفي إطار سعيها إلى تحقيق معدلات نمو
اقتصادي سنوي مرتفعة خلال السنوات الـ 15 إلى الـ 20
المقبلة، تعمل الهند حالياً بالتعاون والتنسيق مع دول
الخليج على صياغة شراكات محتملة في مجالات أمن الطاقة
وتطوير البنى التحتية.
واعتبر صبري أن الهند ثاني أسرع الاقتصادات الكبرى
نمواً على مستوى العالم خلال العام الماضي، مستفيدة من
الإصلاحات الضريبية الرئيسة، ومبادرات تحرير الأسواق
والخصخصة، كما أنها تعد أسرع أسواق الاتصالات نمواً في
العالم، وأكبر مستهلك للذهب والمجوهرات، والمشغل لأكبر
معمل لتكرير السكر. وباعتبارها ثاني أكبر دولة في
العالم من حيث عدد السكان، تعتبر الهند أيضاً واحدة من
كبريات الأسواق الاستهلاكية على مستوى العالم.
وأشار صبري إلى أن العلاقات السياسية والتجارية
القديمة بين الهند ودول الخليج نقطة انطلاق نحو مزيد
من التعاون في مجال الاستثمار لما له من أهمية كبرى
على مستوى العلاقات المتبادلة، ودعا إلى العمل على
تبادل الاستثمار في المجالات الاستثمارية الحديثة
كالطاقة البديلة وتغير المناخ نظرا للتوجه العالمي
السائد في معالجة المشكلات الناتجة عن استخدامات
الطاقة والتأثيرات المناخية.
تعتبر العلاقات الخليجية-الهندية من المواضيع
الحيوية وذات الأهمية المتنامية في ظل الدور المتزايد
الذي يضطلع به كل من الطرفين على الساحتين الإقليمية
والدولية. ويرى مراقبون للعلاقات الخليجية الهندية
إنها ارتكزت حتى وقت قريب على الاعتبارات الاقتصادية
ووجود عمالة هندية ضخمة في الدول الخليجية، إلا أن هذه
العلاقات بدأت تأخذ منحى أكثر عمقاً ووضوحاً يشكل فيه
البعدان الاستراتيجي والأمني حجر الزاوية. وقال خالد
الهباس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد
العزيز بجدة " الهند من القوى العالمية الناشئة التي
ينتظر أن يكون لها تأثير على الساحة العالمية في
المستقبل القريب، بينما تظل منطقة الخليج ذات أهمية
جيوسياسية واقتصادية كبيرة للقوى الدولية، نظرا
للممرات المائية المهمة التي تحويها المنطقة من ناحية،
وكونها مخزن للطاقة من ناحية أخرى " .
وقال " تعد الهند من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين
لدول الخليج، حيث لا تزال تقدم العمالة المؤهلة لأكثر
من 30 عاماً. ولا يمكن لأحد أن ينكر المساهمات الكبيرة
لما يقدر بحوالي 5 ملايين وافد هندي يعيشون ويعملون
حالياً في دول الخليج في عملية التنمية الإقليمية.
ووفقا لتصريح سابق للدكتور خالد بن محمد العطية وزير
الدولة للتعاون الدولي إبان ترؤسه في نوفمبر الماضي
لأعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين قطر والهند فأن
حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3،7 مليار ريال
في العام 2008م
وبالنسبة للسعودية يعتبر حجم التبادل التجاري بين
السعودية والهند بلغ خلال العام الماضي 80 مليار ريال،
حيث تعد المملكة العربية السعودية هي خامس عشر أكبر
سوق في العالم للصادرات الهندية، وفي المقابل تعتبر
السعودية هي مصدر ل 7.72 ٪ من الواردات الهندية
العالمية، ومن حيث واردات المملكة تحتل الهند المرتبة
التاسعة ومصدر لحوالي 3.41 ٪ من إجمالي واردات المملكة.
موقع "الرياض" |
