|
|
اخبار اقتصادية
نمو اقتصادي مفاجئ في الهند
قد يكون اقتصاد الهند المقدر بنحو
1.2 تريليون دولار من بين الاقتصادات الأولى في العالم
التي تخرج في اندفاع من الركود العالمي، فقد أظهرت
بيانات حكومية أنه نما بنسبة 7.9 في المئة في الربع
الثالث من عام 2009، وهي أعلى نسبة نمو منذ بدأت
الحكومة الهندية تعلن الأرقام في العام 1996. ونما
التصنيع بواقع 9.2 في المئة، مقارنة بـ 5.1 في المئة
في الربع الثالث من عام 2008.
ودفعت الأرقام الصادرة الأسبوع الماضي الخبراء
الاقتصاديين إلى التفكير في رفع تقديراتهم لنمو الناتج
المحلي الإجمالي الهندي لعام 2009 بأسره، فمتوسط
التوقعات يساوي اليوم 6.5 في المئة. ورجّحت الحكومة ان
ينمو الاقتصاد بواقع سبعة إلى ثمانية في المئة بحلول
نهاية السنة المالية الجارية في ختام مارس المقبل وأن
تقفز النسبة إلى تسعة في المئة في السنة المالية
التالية.
إنه تحول لافت بالنسبة إلى الاقتصاد الهندي الذي خضع
بين اكتوبر 2008 ومارس 2009 لإنعاش حكومي، شمل خفضاً
ضريبياً إجمالياً بقيمة 80 بليون دولار إلى جانب حوافز
اقتصادية أخرى. ولولا خطة الإنعاش لما تجاوز النمو
الاقتصادي في الفترة المذكورة المؤلفة من ربعين سنويين
واحداً في المئة، فهو حقق 5.8 في المئة.
وانتعشت البورصة الهندية منذ ذلك الحين بنسبة 72 في
المئة عنها قبل سنة، واستفادت الشركات الهندية من طفرة
البورصة لتجني بلايين الدولارات من مبيعات الأسهم
وتستخدم المال لتسديد القروض وتعزيز الإنتاج والتفكير
حتى بعمليات استحواذ خارجية، تشمل عرضاً بقيمة 12
بليون دولار من "ريلاينس إندستريز"، وهي أكبر شركة
خاصة في الهند، لشراء "ليوندل بازل"، وهي شركة هولندية
لتصنيع الكيماويات.
وعززت النمو الاقتصادي سلسلة متنوعة من النشاطات
الاقتصادية، شملت التجارة والفنادق والنقل والاتصالات
التي نمت كلها بواقع 7.7 في المئة، وهي تمثّل ثلث
الاقتصاد. ونما الاستهلاك الفردي بواقع 5.6 في المئة،
مقارنة بـ 1.6 في المئة قبل سنة، ما يدل على ان
المستهلك الهندي، الشهير بتردده في الإنفاق، بات يشعر
براحة أكبر في عمله فراح ينفق بحرية أكبر.
المصدر: "الاتحاد"
|
|
|
