|
|
اخبار اقتصادية:
الهند سوق خصب للمعاملات
الاقتصادية الإسلامية
براكريتي غوبتا
نيودلهي:
 على
الرغم من عدم إقرار البنك الفيدرالي الهندي ـ أعلى
سلطة مصرفية في الهند ـ، شركات تمويل إسلامي متكامل في
الهند، فإن العديد من المنتجات المصرفية التي تعمل وفق
أحكام الشريعة الإسلامية بدأت تشق طريقها ببطء داخل
الأسواق الهندية، وذلك لاجتذاب المسلمين في الهند
والعاملين منهم في الخارج. وقد انطلقت على مدار الأشهر
القليلة الماضية العديد من الصناديق التبادلية
والمنتجات التأمينية التي تلتزم بأحكام الشريعة
الإسلامية، حيث دشنت مجموعة «توروس ميوتيوال فاند»
صندوق «توروي إثيكال فاند»، الذي يعد أول صندوق هندي
يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية، والذي يتاح أمام
مستثمري التجزئة المحليين.
ويعد الصندوق مؤشرا مقابلا لمؤشر (S&P CNX 500)
للشريعة الذي أطلقه مؤشر «ستاندرد آند بورز» في فبراير
عام 2008، وهو مؤشر مؤلف من الأسهم الخاضعة لأحكام
الشريعة الإسلامية من (S&P CNX 500) والذي يغطي 90 في
المائة من رسملة السوق الإجمالية وأكثر من 80 في
المائة من حجم التداول في بورصة الأسهم الوطنية
الهندية، وبلغت استثمارات الصندوق حتى نهاية أكتوبر
نحو 80 مليون روبية. ويستثمر الصندوق ما بين 80 إلى
100 في المائة من محافظه في الأسهم المحلية، وبحد أقصى
20 في المائة بأدوات سوق المال التي لا تتعامل
بالفائدة، ونظرا لأنه لا توجد أدوات سوق مال إسلامية
في الهند في الوقت الراهن فإن الأموال التي لا تستثمر
في الأسهم يتم إيداعها في الحسابات التي لا تدر فوائد.
وتعمل شركتا «التقوى أدفيزوري» و«شريعة إنفستمنت
سوليوشنز»، ومقرهما مومباي، كمستشارين مستقلين
للصندوق، وستقومان بالتفتيش لبيان موافقة استثمارات
الصندوق لأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك مراجعة
الأسهم، والقيام بعملية مراقبة منتظمة لأسهم صندوق
توروس وتصادقان على التزامه بالتعامل وفق أحكام
الشريعة. وتأتي التغيرات الحالية كأحدث الخطوات التي
انتهجتها الهند في سوق الأسهم الإسلامية، والتي لم تكن
موجودة من قبل حتى العالم الحالي، وكانت «بنش مارك
أسيت ماندجمنت» قد أطلقت، من قبل، أول صندوق استثماري
مطروح للتداول موافق لأحكام الشريعة، يقتفي أثر مؤشر
«إس آند بي نيفتي» للشريعة، ويتألف المؤشر من 37 سهما
تمثل ما يقارب نصف مال السوق المدرجة في بورصة الأسهم
الوطنية الهندية. كما دشنت مجموعة «إتش إس بي آست
ماندجمنت» محفظة «إتش إس بي سي» أمانة للشريعة
الإسلامية ليوازي مؤشر داو جونز للسوق الإسلامية في
الهند، ومؤشر 500 لبورصة الأسهم في مومباي للمستثمرين
القادرين على القيام باستثمارات لا تقل عن 2.5 مليون
روبية (50 ألف دولار).
كما دشنت «سكيور إنفستمنت ماندجمنت ليمتد» صندوق
«سكيور إنديا ريال ستيت» الذي يعد أول صندوق أسهم
يتوافق كلية مع الشريعة الإسلامية، والذي يعمل في قطاع
العقارات، وتعمل شركة TASIS كمستشار للصندوق.
وتعد الهند الثالثة في العالم بعد إندونيسيا وباكستان
من حيث عدد السكان المسلمين، وهو ما يعد مؤشرا قويا
على إمكانية نمو هذه السوق، حيث تمثل 70 في المائة من
الأسهم المدرجة في بورصة بومباي متوافقة مع أحكام
الشريعة الإسلامية، وتؤلف 60 في المائة من رأس المال
السوق وهو ما يعادل نحو 600 مليار دولار. وقال موهيت
ميرشنداني رئيس الأسهم في شركة «توروس» «بحثنا في
كيفية عمل مؤشر الشريعة في الهند في الفترة من فبراير
2006 وديسمبر 2008، وقد فقدت المؤشرات الأكبر نحو 35
في المائة من قيمتها، كما فقد مؤشر الشريعة أيضا 35 في
المائة، ومن ثم فإن هذه المؤشرات تتحرك سويا». غير أن
صندوق «تاتا» التبادلي بالنسبة للمسلمين الهنود
الصندوق الوحيد الذي يعمل في الهند، والذي أسس بهدف
تقديم أرباح رأس مال متوسطة وطويلة الأمد، وتجنب
الاستثمار في قطاعات مثل الخمور والدخان والبضائع
الاستهلاكية والتمويل والمصارف إلى جانب الاستثمارات
في الأوراق المالية ذات الفائدة.
لكن فيد براكاش شاتورفيدي المدير الإداري لصندوق
«تاتا» التبادلي قال إنها مجرد مصادفة أن تكون جميع
ودائع الصندوق متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأضاف
«لا يزال من المبكر جدا بالنسبة لصناعة الصناديق
التبادلية أن تفكر بطريقة الصناديق المسؤولة اجتماعيا
كتلك الشهيرة في الغرب، فلا أعتقد أن هناك وعيا كافيا
أو مطلبا بوجود صناديق مسؤولة اجتماعيا في الهند حتى
الآن». وقد دفع الطلب المتزايد على هذه النوعية من
الصناديق الشركات الاستثمارية، وحتى شركات التأمين على
التوحد من أجل المضي قدما في هذا الاتجاه، حيث قامت
شركة «شيرارام لايف إنشورانس» بالشراكة مع شركة
«سانلام»، إحدى كبرى الشركات في مجال التأمين في جنوب
أفريقيا على إطلاق مشروع «شيرارام بنشن بلان» لاستقطاب
المستثمرين المسلمين، وقد أقرت هيئة تنمية وتنظيم
التأمين خطة المعاشات الجديدة. وتتميز الخطة الجديدة
بملامح فريدة مثل «مؤمّنو القيمة الصفرية»، وهو ما
يعني أنه لن يتم تقديم تأمين للحياة، وسيكون هناك
«خيار نقل ذاتي»، كما يضم المشروع صندوق ديون منخفضة
المجازفة يسمى «سكيور بلان» وصندوق استثمار متوافق مع
الشريعة الذي سمي باسم «صندوق تيسير». ودشنت شركة
«لايف إنشورانس كومباني»، أكبر شركات التأمين على
الحياة في الهند، بالتحالف مع بنك الدوحة منتجات
استثمارية وتقاعدية وتأمينية متوافقة مع أحكام الشريعة
الإسلامية، وستتاح كل هذه الخدمات التأمينية لكل
المقيمين بغض النظر عن جنسياتهم. وتعد شركة «لايف
إنشورانس كومباني» (إنترناشيونال) شركة تابعة لـ«لايف
إنشورانس كومباني أوف إنديا»، وقد تأسست بموجب قانون
من الحكومة الهندية وتقوم بعمليات في دول مجلس التعاون
الخليجي. وأشارت «تي إس فيجايان»، رئيسة الشركة إلى
سعادة الشركة بتعاونها مع بنك الدوحة قائلة «إن بنك
الدوحة أول شراكة مع شريك في الشرق الأوسط. وقد لقيت
منتجات الشركة ترحيبا جيدا من أهل البلاد أو المغتربين
على حد سواء، وسيتم توافر المنتج بالكامل عبر بنك
الدوحة ليضم خططا مثل خطط تعليم الطفل وخطط التقاعد
وخطط التأمين المرتبطة بالوحدة». وفي هذه الأثناء تبحث
شركة «لايف إنشورانس كومباني» تقديم خدمة التكافل ـ
التأمين المكافئ للصيرفة الإسلامية التي تعمل وفق
أحكام الشريعة ـ لعملائها الهنود المسلمين.
ومن المتوقع أن يقدم مكتب ممثل شركة التأمين الذي
تديره الدولة في سنغافورة قاعدة للعمل في السوق
الماليزية والإندونيسية. وقال فيجايان «شكلنا فريقا
لدراسة منتجات التكافل، ونحن نعكف على دراسة هذا
المنتج من أجل عملياتنا في السعودية حيث سيعمل
المشروع». كما دشنت مجموعة «أنيل ظيروبهاي» للتأمين
على الحياة مشروع «ريلانس سوبر إنفست أشور بلان»، الذي
يعد أول خطة تأمين مرتبطة بالوحدة توفر للمستثمرين
فرصة استثمار في الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة
الإسلامية، كما حمل المشروع أيضا بعض ملامح المعاملات
الإسلامية مثل عدم الاستثمار في الصناعات مثل التمويل
غير البنكي والخمور والسجائر والسكر وأمور أخرى
تناولها بيان الشركة.
ودشنت أيضا مجموعة «تاتا» الهندية بالاشتراك مع شركة
«إيه آي جي» الأميركية للتأمين مشروع «تاتا إيه آي
جيه» للتأمين الإسلامي للأفراد الراغبين في التعامل
وفق الشريعة الإسلامية، واتباع قواعد الاقتصاد
الإسلامي، كما أنهم لا يستثمرون في الشركات التي تعمل
في مجال المقامرة والملاهي الليلية والأنشطة الشبيهة
بذلك. ويعمل بنك «ستيت بنك أوف إنديا»، أكبر مقرض في
الهند، على افتتاح نافذة للمعاملات الإسلامية، وقال
نارش مالهورتا، نائب المدير العام والمشرف على عمليات
التوسع والتخطيط «ندرس إمكانية إطلاق صيرفة إسلامية في
صورة منتجات يمكن توافرها وأنظمة بحاجة إلى إنشائها».
وقد التقى ناريش وعدد من مسؤولي «إنترناشيونال بيزنس
غروب» عددا من الخبراء لدراسة العقبات القانونية
والتشريعية تجاه المنتجات المتوافقة مع الشريعة
الإسلامية. ويأتي «ستيت بنك أوف إنديا» آخر المنضمين
إلى تلك القائمة الطويلة من الشركات الساعية إلى
التجاوب مع العادات الاستثمارية لملايين المسلمين في
البلاد.
نقلا عن " الشرق الاوسط"
|
|
|
