سياسة:

لغط سياسي في الهند حول هدم مسجد بابري

تقول تقارير صحفية هندية إن التحقيق الذي اجرته السلطات المختصة في حادثة هدم مسجد بابري في بلدة ايوديا عام 1992 يثبت تورط كبار زعماء حزب بهاراتيا جاناتا المعارض.

وساد لغط كبير اروقة البرلمان الهندي يوم الاثنين عندما انتشرت انباء الاستنتاجات التي خلص اليها التحقيق، وهي ان زعماء حزب بهاراتيا جاناتا - بمن فيهم اتال بيهاري فاجبايي رئيس الحكومة الاسبق ولال كريشنا ادفاني - متورطون في تأليب اتباعهم على هدم المسجد.

وكانت لجنة التحقيق في الحادثة - المعروفة بلجنة ليبرهان - قد سلمت تقريرها الى الحكومة في شهر يونيو الماضي، الا ان محتوياته ظلت طي الكتمان الى الآن.

وكانت الحادثة قد تسببت في اشعال فتيل اعمال شغب طائفي شملت البلاد باسرها.

وقد استغرق عمل لجنة ليبرهان 17 عاما، وتجاوزت كلفة التحقيق المليون دولار.

"دوافع سياسية"
وقال لال كريشنا ادفاني، احد كبار زعماء حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي المتطرف، امام البرلمان: "لقد صدمت لتسريب التقرير، واريد ان اعرف الجهة المسؤولة عن ذلك."

ووصف ادفاني هدم مسجد بابري بأنه "اكثر ايام حياتي حزنا."

من جانبه، قال مرلي مانوهار جوشي، وهو الآخر من كبار زعماء الحزب الهندوسي المذكور، "هذا تسريب، واعتقد ان التسريبات من هذا النمط تخفي دوافع سياسية."

وطالب جوشي الحكومة باطلاع البرلمان على التقرير فورا.

وقال راجيف براتاب رودي الناطق الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا متهما حكومة حزب المؤتمر بتسريب اجزاء مختارة من التقرير إن الحكومة قامت بذلك لتحويل انتباه الرأي العام عن "قضايا اساسية كارتفاع الاسعار والفساد."

وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة (إنديان اكسبريس) ان لجنة ليبرهان وصفت زعماء حزب بهاراتيا جاناتا بأنهم "مدعو اعتدال"، وخلصت الى ان الظروف التي ادت الى هدم المسجد خطط لها بعناية.

صراع تاريخي
يذكر ان الارض التي شيد عليها مسجد بابري في القرن السادس عشر اصبحت منذ عقود مركزا للصراع بين الهندوس والمسلمين.

وفي السادس من شهر ديسمبر 1992، قامت مجموعة من الرعاع الهندوس بهدم المسجد بحجة انه كان في يوم من الايام معبدا شيد في مكان ولادة الاله الهندوسي رام.

وقد ادى هدم المسجد الى اندلاع اعمال عنف طائفي بين الهندوس والمسلمين اودت بحياة اكثر من الفي شخص من الطرفين.

وقد شكلت لجنة ليبرهان بعد ايام قليلة من الحادثة، وعقدت اكثر من اربع آلاف جلسة كانت آخرها عام 2005.

جريدة " دي ان ايه " ــ الإنجليزية ــ مومباي

نشرت الجريدة خبرا بشان العلاقة بين السلطة التشريعية والمحاكم الهندية بعنوان "المحكمة العليا تتساءل فيما إذا كانت المحاكم الهندية تتولى مهام السلطة التشريعية " فكتبت تقول :

"طلبت المحكمة الهندية العليا يوم الأربعاء من هيئة ذات خمسة قضاة لتنظر فيما إذا كان يحق للمحاكم ان تسن قوانين بواسطة إصدار توجيهات و ان فعلت ذلك هل تكون قد انتهكت مبدأ الفصل بين السلطات."

وتابعت ا لصحيفة: "وتساءل القاضيان وهما ماركندي كاتجو و ايه كيه غانغولي ما ا ذا كانت المحاكم تستطيع ان تصدر توجيهات للحكومة في قضايا مثل ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية و البطالة في حين لا تتمتع هي باية خبرة في تلك القضايا."

وأضافت الجريدة : "وقال القاضيان بأنه قد تلغى المحكمة البرلمان غدا وتقول نحن البرلمان لتبدأ سن القوانين معربين عن قلقهما بشان أمر سبق و ان أصدرته هيئة قضائية برئاسة القاضي اريجات باسايات بتشكيل لجنة لتنظر في القضايا الخاصة بالمضايقات التي يتعرض لها الطلاب الجدد على أيدي الطلاب القدامى في الكليات وانتخابات النقابات الطلابية."

كما نشرت الجريدة خبرا اقتصاديا بعنوان " شركات للطاقة الشمسية تسعى للدخول في القطاع ذي 42 مليار دولار " و جاء في العنوان الفرعي " اللاعبون يتطلعون إلى تمويل ميسر واتفاقيات لشراء االكهرباء قبل قيام الحكومة الهندية بالكشف عن السياسة الخاصة بهذا القطاع يوم السبت" فكتبت تقول :

"تتعقب العديد من الشركات المتعددة الجنسية والشركات الهندية بما فيها الشركات الجديدة الشمس في الهند لاستغلال فرص تقدر البنك الدولي قيمتها بـ 42 مليار دولار عبر السنوات العشر القادمة."

وأضافت الجريدة : "وقبل ان تستثمر هذه الشركات التي كانت شاركت في قمة الطاقة الشمسية الأولى و معرضها في مدينة حيدراباد والتي انهت اعمالها يوم الاربعاء ، فهي تريد ان تعرف خطة الحكومة الهندية لتحقيق هدفها لتوليد 20 غيغاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2020م . وبالتالي فانها تتطلع إلى خطة الطاقة الشمسية الوطنية التي من المتوقع ان تكشف النقاب عنها يوم السبت."
 

المصدر: موقع "البي بي سي"