|
|
صحف:
صحف: خصخصة التعليم العالي في الهند
محمد حسين أحمد
اخبار الهند - مومباي:
هل يجوز خصخصة التعليم العالي؟ ، باكستان لا زالت
تدفع الإرهابيين إلى الهند، قضاة المحكمة الهندية
العليا يعلنون عن ممتلكاتهم الزهيدة، ارتفاع مبيعات
سيارة سوزوكي في الهند، لماذا هذا الكم من العطلات
الرسمية في الهند؟، وعدم السماح للعالم الكشميري
بزيارة الصين ، كانت هذه من ضمن العناوين التي
تناولتها الصحف الهندية الصادرة صباح اليوم (الثلاثاء).
جريدة " دي ان ايه " ــ الإنجليزية ــ مومباي
"باكستان لا زالت تدفع الإرهابيين إلى الهند: وزير
الدفاع الهندي" تحت هذا العنوان كتبت الصحيفة:
" قال ايه كيه انتوني وزير الدفاع الهندي يوم الاثنين
بان باكستان لا زالت تدفع المقاتلين المدربين في
العديد من المعسكرات الإرهابية عبر الحدود مع الهند.
واضاف انه من الصعب للهند ان تطور العلاقات مع إسلام
آباد ما لم تبذل جهود "مخلصة" لتفكيك معسكرات الإرهاب
على أراضيها."
جريدة "ذي تايمز اوف انديا " ــ الإنجليزية ــ
مومباي
نشرت الجريدة خبرا بعنوان "قضاة المحكمة الهندية
العليا يعلنون عن ممتلكاتهم الزهيدة" ونطالع في
العنوان الفرعي "الكثير منهم لا يملكون سيارة، واحدهم
يملك دراجة نارية فقط، والقليل منهم يستثمرون في
الأسهم" فكتبت تقول :
"بعد شهرين من قرار المحكمة العليا الهندية ، استجابة
للمطالب ولضغوطات الداخلية، الإعلان عن ممتلكات قضاتها،
نشرت المعلومات بهذا الشأن على موقع المحكمة الرسمي."
وأضافت الصحيفة: "وكشفت هذه الخطوة الهامة بعض
المفاجآت ومن ضمنها ان احد هؤلاء القضاة يملك لا سيارة
ولا دراجة في حين كان يملك قاضي آخر دراجة نارية من
نوع ياماها فقط."
وتابعت ا لصحيفة: "ثمة معلومات عن الاراضي و المنازل و
الاستثمارات في الاسهم و الشقق التي يملكونها القضاة.
فيملك رئيس قضاة المحكمة العليا الهندية كيه جي بالا
كرشنان قطعات ارض في ولاية كيرلا و في مدينة فريدآباد
في ولاية هاريانا إضافة إلى منزل و شقة الا انه لا
توجد لديه اية ودائع ثابتة أو استثمارات في الأسهم."
كما نشرت الجريدة خبرا اقتصادية بعنوان "ارتفاع
مبيعات سيارة سوزوكي في الهند" فكتبت تقول :
"ارتفعت مبيعات سيارات سوزوكي بمعدل 24% في الأسواق
الهندية في حين هبطت مبيعات هذه الشركة اليابانية في
الأسواق الأخرى حول العالم."
جريدة " ايشيان ايج " ــ الإنجليزية ــ مومباي
تحت عنوان" لماذا هذا الكم من العطلات الرسمية في
الهند؟" تناولت الصحيفة موضوع العطلات الرسمية في
الهند في افتتاحيتها فأشادت الصحيفة بقرار مجلس الأسهم
والبورصات الهندي لإلغاء العديد من العطلات الرسمية
الهندية في تعاملاتها. وحسب الصحيفة تتراوح إجمالي
قيمة المداولات اليومية لكلا البورصتين ما بين 700
مليار إلى 1,500 مليار روبية وبرغم ان ما نسبته 80 –
90 في المائة من التعاملات ليست الا عملية المضاربة."
وأضافت الجريدة : "يصل عدد العطلات الرسمية في الهند
إلى 19 في حين لا توجد بالولايات المتحدة الأمريكية
الا تسعة فقط. وذكرت الصحيفة بان معظم هذه العطلات
الرسمية هي سياسية بطبيعتها لاسترضاء العديد من
الطوائف والمجموعات الدينية."
جريدة "هندوستان تايمز" ــ الإنجليزية ــ مومباي
نشرت الجريدة خبرا ذا صلة بالعلاقات الهندبة الصينية
وفي شأن ممارسة الصين في إصدار تأشيرات زيارة الصين
لأهالي منطقة كشمير على اوراق منفصلة بدلا من على
جوازات سفرهم برغم اعتراضات الهند على هذه الممارسة
فعنونت الصحيفة "عدم السماح للعالم الكشميري بزيارة
الصين " فكتبت تقول :
"منع د. شكيل رامشو ، الاستاذ بجامعة كشمير من ركوبه
الطائرة المتجهة إلى بكين من مطار دلهي الدولي حيث
أصدرت الصين تأشيرة له على ورقة منفصلة لا تقبلها
سلطات الهجرة في الهند."
جريدة "ذي اكنومك تايمز" ــ الإنجليزية ــ مومباي
تناولت الصحيفة موضوع التعليم العالي في أحدى
افتتاحياتها بعنوان "هل يجوز خصخصة التعليم العالي؟"
وجاء في العنوان الفرعي "يجب على الدولة لعب دورها
أيضا" فكتبت الصحيفة بان التعليم العالي أصبح فرصة من
الفرص التجارية المربحة حيث بدأ تدخل كبريات الشركات
في هذا المجال لكسب الأموال. وحاججت الصحيفة بانه ليس
بامكان الدولة ان توقف هذا الاتجاه . وعلى العكس ناشدت
الصحيفة الدولة بالسماح لهذه الشركات لادارة المؤسسات
التعليمية شريطة ان تتمسك بكل وضوح وشفافية الدفاتر
الحسابية والإعلان عن أرباحها. وذكرت الصحيفة بانه لا
توجد بين افضل المؤسسات التعليمية حول العالم اية
مؤسسة تدخل في هذا المجال بهدف كسب المال فقط. وتابعت
الصحيفة بانه في الوقت الذي تسمح فيه الدولة اللاعبين
من القطاع الخاصة الدخول في هذا المجال لا يمكن للدولة
ان تنسحب منه بل على العطس يجب عليها تعميق ارتباطها
في إعطائها شكلا مختلفا. وبما ان التعليم العالي مكلف
للغاية فيتعن على الدولة تقديم منحات دراسية بسخاء
للطلاب الأذكياء فضلا عن تقديم المصارف لهم قروضا
ميسرة . وذكرت انه في غياب التمويل لجامعات الدراسات
الإنسانية والاجتماعية من قبل القطاع الخاص فلا بدا
للدولة فتح هذه الجامعات مضيفة انه يمكن للدولة ان
تحذو في هذا الشان حذو الولايات المتحدة الأمريكية حيث
تسمى هذه الجامعات "جامعات ذات منحة أرضية" حيث تؤسس
الولايات هذه الجامعات بالتمويل من الحكومة الأمريكية
الفيدرالية. واختتمت الصحيفة بضرورة إجراء اختبار
كفاءة عمومي على نطاق الدولة لتقرير مدى كفاءة الطلاب
للدخول في الجامعات.
|
|
|
