|
|
الهند في الاعلام العربي:
قضاة هنود: تعدد الزوجات يتعارض مع «الشريعة الإسلامية
الحقة نصا وروحا»
جدل حول حكم أصدره كبار قضاة الهند بشأن الزيجات
المتعددة
بقلم براكريتي غوبتا
نيودلهي:
 أثار
الحكم الذي أصدره كبار قضاة الهند مؤخرا بشأن تعدد
الزوجات جدالا على مستوى البلاد التي سادها شعور
بالرضا حتى الآن تجاه السماح لمسلميها البالغ عددهم
160 مليون نسمة، العيش تبعا لنظام خاص بهم لقوانين
الأحوال الشخصية.
كانت هيئة مؤلفة من عدد من القضاة يمثلون «اللجنة
القانونية الهندية» قد خلصت إلى أن تعدد الزوجات
يتعارض مع «الشريعة الإسلامية الحقة نصا وروحا»،
واستطردت بأن الاعتقاد السائد بأن القانون المسلم
الجاري تطبيقه في الهند يسمح للرجل باتخاذ أربع زوجات
خاطئ.
في إطار تقرير تم تقديمه إلى الحكومة الهندية، أعرب
القاضي إيه. آر. لاكشمانان، رئيس «المفوضية القانونية
الهندية»، وعضوا المفوضية، القاضيان طاهر محمود وبي.
إيه. أغراوال، عن إجماعهم في الرأي بالقول: «نتفق
تماما مع حقيقة أن الفهم التقليدي لموقف الشريعة
الإسلامية من تعدد الزوجات خاطئ على نحو خطير. يسود
اعتقاد عام بأنه في ظل الشريعة الإسلامية، يتمتع الزوج
بحق مطلق في الزواج مجددا، حتى مع استمرار زواجه
الأسبق. عند تفحص الآيات القرآنية المعنية بهذا الأمر
والمصادر الأخرى للتشريع الإسلامي عن قرب، بدا أن هذا
الاعتقاد غير صحيح.
وأعلن القضاة أنهم رفعوا تقريرهم إلى الحكومة، لكنهم
لم يوصوا باتخاذ أي إصلاحات قانونية خشية أن يسفر ذلك
عن أي «جدل غير صحي» بين القيادات الدينية المعارضة
لأي إصلاحات تشريعية. وذكر التقرير أن «لأسف، فإن
القيادات الدينية غير مستعدة لأي إصلاح تشريعي على هذا
الصعيد، ولم تسمح الحساسيات الدينية للدولة قط بإقرار
أي إصلاحات بهذا الشأن».
وتعد هذه واحدة من أقوى الملحوظات الواردة بأي إصدار
حكومي بشأن هذه القضية في السنوات الأخيرة.
كما نوهت السلطة القضائية بأن المحاكم الهندية تنظر
بازدراء تجاه تعدد الزوجات وعمدت إلى توفير كافة أنواع
الدعم والمساعد للزوجات الأوائل للأزواج الذين يمارسون
تعدد الزوجات. وأضافت اللجنة في تقريرها أن العديد من
المحاكم العليا خلصت إلى أن تعدد الزوجات ينطوي على
قسوة بالغة، و«في إحدى الحالات، أشارت المحكمة العليا
إلى عدم وجود اختلاف بين الزوجة الثانية والمحظية».
وكانت محكمة كيرالا العليا، إحدى ولايات الهند
الجنوبية، قد أعلنت في العام الماضي، أن تعدد الزوجات
بين المسلمين يتنافى مع مبادئ الأخلاق الدينية
والعدالة الاجتماعية. واقترح أحد أقسام المحكمة العليا
طرح تشريع مناسب لكبح «إجراءات الزواج والطلاق
المتعسفة»، وإنشاء مجلس مصالحة على المستويين الوطني
والمحلي لمراقبة الحالات الفردية. وتوصلت «لجنة
الإصلاحات القانونية في كيرالا» إلى مشروع قانون لفرض
قيود على تعدد الزوجات. وينص مشروع القانون الجديد على
السماح للزوج بالزواج مجددا في ظل حالات استثنائية،
فحسب «بموافقة كتابية من الزوجة أمام مسؤول عام أو
قضائي تعرب خلالها عن موافقتها على الزواج الثاني
وتعرض بإيجاز أسباب موافقتها». ويرمي مشروع القانون
إلى إقرار فكرة أن «أي مسلم متزوج، رجلا كان أم امرأة،
يتزوج مجددا أثناء سريان الزواج الأول، فإن الطرف
المقترف للانتهاك سيعد مدانا بتعدد الأزواج في ظل
قانون العقوبات الهندي وسيجري عقابه تبعا لذلك».
في إطار تقريرها، ألمحت اللجنة إلى ضرورة إقرار
تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لجعل تعدد
الزوجات جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه «على مدار فترة
طويلة، لجأ الرجال المتزوجون ممن لا تسمح لهم القوانين
المنطبقة عليهم بتعدد الزوجات إلى إجراء فاسد وغير
أخلاقي يتمثل في اعتناق الإسلام بهدف عقد زواج مع
امرأة أخرى بناء على اعتقادهم بأن التحول إلى الإسلام
يضمن لهم الزواج مجددا دون فسخ زواجهم الأول. حتى داخل
دول مسلمة، مثل مصر وسورية والأردن والعراق واليمن
والمغرب وباكستان وبنغلاديش، يخضع تعدد الزوجات
لمراجعة قضائية».
في المقابل، أبدت القيادات المسلمة من جميع الأطياف
اختلافها مع وجهة نظر اللجنة القانونية، مؤكدين أن
ملاحظاتها خاطئة ولا أساس لها من الصحة.
على سبيل المثال، أعلنت إحدى المؤسسات الدينية
الإسلامية القوية عدم استعدادها للتهاون حيال أي
انتقاد للشريعة الإسلامية.
وصرح عبد الرحيم قريشي مساعد الأمين العام لـ«مجلس
قانون الأحوال الشخصية لمسلمي الهند»، في بيان صحافي
بأنه من المؤسف أن تخلص «اللجنة القانونية» إلى مثل
هذه النتيجة دون فهم للقرآن والسنة التي اقرها النبي
صلى الله عليه وسلم.
وأضاف قريشي أن الهنود المسلمين لا يتبعون أي دولة
أخرى، ولا تعد إشارة اللجنة إلى تجريم بعض الدول
الإسلامية تعدد الزوجات ملزمة بالنسبة لهم. وشدد على
أن روح الإسلام والشريعة الإسلامية لا يمكن إيجادهما
في أي موطن آخر بخلاف القرآن والأحاديث، اللذين يشكلان
المصدرين الأساسيين للشريعة الإسلامية، وكلاهما يبيح
اتخاذ أكثر من زوجة، لكن بما لا يزيد على أربع زوجات.
وطالب المجلس الحكومة بمشاورة مسلمي البلاد، خاصة
العلماء وأعضاء المجلس الذين يمثلون المسلمين من جميع
المدارس الفقهية، قبل الشروع في صياغة أي سياسة
اعتمادا على هذا الجزء «المتحيز والمفتقر لأي أساس من
الصحة» من تقرير اللجنة القانونية.
في الإطار ذاته، ندد زعيم واحدة من المجموعات المسلمة
البارزة في كيرالا بشدة بأي خطة نحو إلغاء تعدد
الزوجات، حيث أكد كانثابورام أبو بكر مسليار، الزعيم
السني، أن «الإسلام أباح تعدد الزوجات قبل أن نولد
بأمد بعيد. ويتعارض السعي لمنعه مع القرآن الكريم
والطبيعة البشرية. إننا سنعارض أي قانون جديد يرمي
لمنع تعدد الزوجات، الذي توصل العلم لمبررات بيولوجية
له». وأشار إلى أن دورة الحيض لدى المرأة تمنعها من
المعاشرة الزوجية لفترة تتراوح بين خمسة وستة أيام،
وبالتالي أصبح من المبرر وجود زوجة ثانية. وقال: «الإسلام
أجاز ذلك».
من ناحيته، شدد الشيخ عبد الخالق سامبهالي، نائب رئيس
«دار العلوم في ديوباند»، أحد أكبر المؤسسات الإسلامية
في الهند، على أن «تعدد الزوجات لا يتنافى مع روح
الإسلام». وقال: «يبيح الإسلام للرجل اتخاذ أكثر من
زوجة شريطة أن يعدل بين الزوجات على الجانب الاقتصادي
والجوانب الأخرى كافة».
كما أبدى العالم الإسلامي البارز، الشيخ وحيد الدين
خان، اتفاقه في الرأي مع سامبهالي، لكنه حرص على إضفاء
الصبغة المعتدلة التي اشتهر بها على رأيه، حيث قال: «يجيز
الإسلام للرجل اتخاذ زوجة ثانية، لكن في ظل شروط محددة»،
مستطردا بأنه في الوقت الذي انتشرت ممارسة تعدد
الزوجات في العصور الوسطى، عندما تسببت الحروب في تحول
ميزان النوع لصالح الإناث، فإن المسلمين لا يمارسون
تعدد الزوجات حاليا.
وفي سؤال له حول ما إذا كان سيؤيد فرض حظر على تعدد
الزوجات داخل الهند على غرار تركيا وتونس، أجاب خان: «الحظر
ليس الحل، وإنما يجب تعليم الناس وتوجيههم إلى الظروف
التي تبيح للرجل اتخاذ أكثر من زوجة».
بيد أن وجهات نظر رجال الدين الهنود الداعمة لتعدد
الزوجات لا تحظى بتأييد المسلمين العاديين، على ما
يبدو. على سبيل المثال، أكد أرشان ألام، البروفسور
المساعد في «مركز جواهرلال نهرو للدراسات» في «جامعة
ميلية الإسلامية»، أن «نظام تعدد الزوجات ظالم في
جوهره للنساء وينبغي وقف مثل هذه الممارسات». وأضاف
أنه لمنع هذه الممارسات، يجب أن تتخذ الدولة الهندية «المبادرة
لأنها تملك السلطة لإصدار التنظيمات والتشريعات بشأن
مثل هذه القضايا» وذلك على غرار ما فعلت مع الهندوس.
وأبدى ألام معارضته حق النقض (الفيتو) الذي يحظى به،
على ما يبدو، العلماء المسلمون، الذين يتبع معظمهم
توجهات محافظة، فيما يخص القضايا المرتبطة بالمسلمين
والتي تؤثر على ملايين الأشخاص. وأضاف أن على الحكومة
السعي لحشد تأييد العناصر الليبرالية والمثقفة بين
المسلمين.
في الوقت الذي عارض بعض رجال الدين المسلمين التقرير
الصادر أخيرا عن «اللجنة القانونية الهندية»، أعربت
الكثير من المسلمات الهنود، من المتزوجات وغير
المتزوجات، عن اعتقادهن بضرورة رفض تعدد الزوجات داخل
أي مجتمع.
في هذا السياق، قالت شازيا ناز، 27 عاما، ربة منزل من
دلهي: «إذا ما تزوج زوجي بأخرى، فإن ذلك سيكون أحد
أكثر المواقف المهينة التي أتعرض لها في حياتي. في مثل
هذه الحالة، سأفضل الطلاق». وأضافت ناز أن مسلمي الهند
بحاجة إلى أخذ زمام المبادرة لمحاربة التقاليد
الاجتماعية المتنافية مع روح العصر.
في الإطار ذاته، أعربت بعض المسلمات عن اعتقادهن بأن
الرجال المتزوجين يقدمون على تعدد الزوجات بدافع
الشهوة، ويعمدون إلى استغلال الشريعة الإسلامية في
تبرير تصرفاتهم. من جهتها، قالت سالمة بيغوم، الزوجة
الأولى لمسلم يدعى بكر من نيودلهي: «تزوج زوجي فجأة
امرأة أخرى اصغر مني وبدأ العيش معها منذ بضعة أشهر
دون أن يطلقني. لقد اتخذ زوجة ثانية على نحو غير
قانوني. لقد أحببت زوجي، وكنت بصحة جيدة وقادرة على
الاضطلاع بجميع الواجبات التي يفترض قيام الزوجة بها.
لكنني أدرك أنه ليس بإمكاني نيل العدالة لمجرد أنه
مسلم، ويملك حقا مزعوما يبيح له اتخاذ ما يصل إلى أربع
زوجات. لقد انهارت حياتي».
من ناحيتها، قالت رفيقة خانام، التي تتولى إدارة منظمة
غير حكومية ترمي لمساعدة المسلمات الفقيرات، وهي منظمة
تتألف من مجموعة من النساء العاملات في مجال الخدمة
الاجتماعية، «إن العاملات في المنظمة يراودهن شعور بأن
تعدد الزوجات مباح في الإسلام، ليس لحشد مجموعة من
الحريم، وإنما لإنقاذ البشر من الخطيئة والسلوك غير
الأخلاقي. لكننا نعتقد بأن الرجال الآن يعمدون إلى
انتهاك الشروط القرآنية الملزمة التي تجعل في حكم
المستحيل تقريبا على أي رجل اتخاذ زوجة ثانية».
بوجه عام، من الملاحظ أنه باستثناءات قليلة، رفض رجال
الدين المسلمين الهنود منع تعدد الزوجات. وأصروا على
أن هناك حاجة لتعدد الزوجات، بل وأكد البعض أنه حق
حصري للرجل يمكنه من الارتباط بزوجة ثانية حتى دون
وجود سبب أو تصريح من الزوجة الأولى. وشددوا على أن
تعدد الزوجات ضروري لمنع انتشار البغاء في المجتمع
وكبح جماح الفساد الأخلاقي. لكن هل يبيح القرآن تعدد
الزوجات لمنع الانحلال الأخلاقي أو الدعارة. في الواقع
وردت في القرآن آيتان بشأن تعدد الزوجات، لم تشر أي
منهما، ولو بصورة ضمنية، إلى أن تعدد الزوجات يحول دون
وقوع أي صورة من صور الفساد الأخلاقي.
ويشير المعلقون الأوائل على القرآن إلى أن الآية
الأولى حيث جاء قوله تعالى في كتابه العزيز : ( وإن
خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من
النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3
- نزلت في أعقاب غزوة أحد، عندما سقطت أعداد كبيرة من
الرجال المسلمين قتلى، حوالي 10% من إجمالي عددهم.
وأسفر ذلك عن ظهور الكثير من الأرامل واليتامى ممن
بحاجة إلى الرعاية. وكانت لدى الكثير من هؤلاء الأرامل
ممتلكات وأراض تركها وراءهم أزواجهم.
إذا، من سيعتني بأمر هؤلاء الأرامل وهذه الممتلكات؟
بعض الأقارب أو الأوصياء. وعليه، نصح القرآن هؤلاء
الأوصياء بالتحلي بالأمانة وعدم التعدي على أموال
اليتامى. كما نصح القرآن هؤلاء الأوصياء بالزواج من
امرأة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع من هؤلاء الأرامل (ليس
أي امرأة) اللاتي يتولون رعاية أطفالهن.
وتنتهي الآية بالنصح بأنه حال الخوف من عدم إقرار
العدل، على الرجل الالتزام بزوجة واحدة. وعليه، نجد أن
القرآن أعلن بوضوح أن تعدد الزوجات مشروط بالعدل.
وتحمل الآية تحذيرا صارما حيال عدم الالتزام بذلك.
ويتضح هذا الارتباط بشروط محددة على نحو أكبر في الآية
الثانية حيث جاء قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل
فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان
غفورا رحيما) النساء /129 - التي تنص على أنه من
المتعذر على الرجال إقامة العدل بين الزوجات حتى لو
حرصوا على ذلك، لذا يجب ألا يميلوا كلية باتجاه واحدة
منهن دون الأخرى.
وعند قراءة الآيتين معا (وينبغي قراءتهما معا)، يتضح
هدف القرآن، ذلك أن تركيز القرآن على العدل وليس العدد.
والواضح من الآيتين معا أن القرآن سمح بالتعدد على مضض
في ظل ظروف معينة مثل الحرب وجعله مشروطا بالعدل.
نقلا عن "الشرق الاوسط" |
|
|
