|
الهند في الاعلام العربي:
كيف يمكن لأصل تملكه عائلة أمباني أن يساعد دلهي على الخروج من
المأزق المالي؟
يمثل حقل حوض كيه جي للغاز الذي يعتبر محور معركة الخلافة
الدائرة في صفوف أكبر العائلات الهندية لإدارة أعمالها، يمثل
مستقبل أمن الطاقة للبلد، إن لم يكن أكثر من ذلك.
تستورد الهند أكثر من 70 في المائة من حاجتها من النفط، الأمر
الذي يجعلها عرضة لتقلبات السياسة في منطقة الشرق الأوسط
وخارجها وذلك في سعيها لتأمين الطاقة من أجل تحقيق النمو
المستهدف في المدى الطويل بنسبة تقارب 10 في المائة سنوياً.
كما أن واردات النفط المكلفة تثقل كاهل مالية البلد. ولذلك،
فإن نيودلهي تحدد أسعاراً ثابتة مدعومة للبنزين، والديزل،
والكيروسين في محطات المحروقات، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد
العجز المالي كلما ارتفعت الأسعار في السوق العالمية للنفط.
ويؤدي هذا إلى زيادة الدين العام.
لكن النجدة في الطريق. فعندما يصل الإنتاج إلى أعلى مستوياته –
في شهر كانون الأول (ديسمبر)2009 وفقاً لما ذكرته مجموعة
ريلاينس اندستريز، سوف تضاعف القطعة رقم دي 6 من حقل حوض كيه
جي إنتاج الهند الحالي من الغاز. وتقدر شركة مكاري للسندات أن
الإنتاج المتوقع للحقل يوازي 0.5 في المائة من الإنتاج العالمي
الحالي من الغاز – أو ربع إنتاج منطقة الخليج، أو المكسيك أو
البرازيل. ويمكن أن يضيف الحقل مبلغ 20 مليار دولار (ما يعادل
14 مليار يورو، 12 مليار جنيه استرليني) لناتج الهند المحلي
الإجمالي وأن يخفض وارداتها من النفط بنسبة 23 في المائة.
وإذا حسبت بالقيمة الحالية الصافية، فإنه يمكن أن يضيف مبلغ 59
مليار دولار على شكل ضرائب وإتاوات إلى خزائن الحكومة الموسعة
أصلاً.
وإذا أضيفت إليه حقول منطقة راجستان الجديدة التابعة لشركة
كارين إنيرجي Cairn Energy المدرجة في بورصة لندن، التي سوف
تنتج 175 ألف برميل نفط في اليوم، فسوف يسد حوض كيه جي حاجة
الهند من الطاقة بصورة جزئية.
ولكن الأمر الذي يعتبر أكثر إيجابية بالنسبة للحكومة هو حقيقة
أنه تم حفر جزء فقط من حوض كيه جي ، وتبين أن المنطقة يمكن أن
تحتوي على كميات كبيرة من الغاز.
وتقول شركة مكاري إن الأبحاث التي أجرتها تدل على وجود
كوريدورات شاسعة نشأت عن الكائنات الحية ليس فقط في بقية
القطعة (د 6) من حوض كيه جي، بل وفي منطقة الساحل الشرقي.
ولكنها تقول أيضاً إنه ينبغي على دلهي أن تشدد البنية
التنظيمية لتقليل نطاق الخلافات كتلك الناشئة بين مجموعتي
ريلاينس.
وتحذر مكاري قائلة: '' ينبغي أن يكون هناك تنسيق تام بشأن
العقود المستقبلية بين المشترين، والبائعين والحكومة، وإلا فإن
التعديلات التوازنية الخاطئة على شاكلة التعديل الحالي يمكن أن
تشكل عائقاً أمام استكشاف واستغلال الإمكانات المستقبلية
الهندية الهائلة على صعيد المرحلة الأولى من الصناعة النفطية
المعروفة بالاستكشاف، والاستخراج.
موقع "الاقتصادية"
|
|