|
|
اخبار
اقتصادية
:
الهند تسعى لخفض العجز التجاري
نيو دلهي:
 قال
وزير التجارة الهندي أناند شارما أمام البرلمان
يوم الاربعاء ، إن الهند نجحت في وقف هبوط حاد في
صادراتها خلال الشهرين الماضيين، وإنها تبذل جهوداً
للحد من العجز التجاري.
وقال شارما «نبذل كل الجهود الممكنة لتقليص العجز
التجاري».
وتتراجع صادرات الهند منذ أكتوبر الماضي، حيث
انخفضت الصادرات بنسبة 29.2 بالمئة في مايو مقارنة
بالشهر نفسه من العام السابق.
وقال وزير المالية الهندي خلال يوليو الجاري، إن
الهند قد تتخذ خطوات جديدة لإتاحة التمويل بتكاليف
أقل للقطاع الخاص، مع المضي قدماً في خطة حكومية
لاقتراض مبالغ قياسية.
وقال الوزير براناب موخيرجي، إن بلاده تريد العودة
إلى معدلات النمو المرتفعة التي حققتها في السنوات
الأخيرة، ولهذه الغاية وضعت خطة إنفاق قيمتها عشرة
تريليونات روبية (205 مليارات دولار) للسنة
المالية التي تنتهي في مارس 2010.
وكانت الحكومة أثارت مخاوف الأسواق قبل تصريح وزير
المالية الهندي، عندما أعلنت عن خطة اقتراض قيمتها
أربعة تريليونات و510 مليارات روبية للعام
2009-2010، أي أكثر بنسبة 14 بالمئة من متوسط
التوقعات وبمقدار الربع تقريباً عما ورد في
الموازنة المؤقتة التي أعلنت في فبراير الماضي.
ويخشى المحللون من أن الاقتراض الحكومي المفرط قد
يزاحم الشركات الخاصة على مصادر التمويل، ويقوض
أثر قرارات البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة منذ
أكتوبر الماضي.
لكن موخيرجي قال عقب اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة
البنك المركزي «سندير الأمر بتعاون ودعم وكفاءة
بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي)، وينبغي ألا
يكون هناك أي تخوف من تعرض القطاع الخاص للمزاحمة».
«سنلبي حاجات القطاع الخاص من السوق، كما سيدار
الاقتراض الحكومي بطريقة تضمن عدم تعطل السوق
لصالح الحكومة، أو تعطيش القطاع الخاص».
وكانت الحكومة الهندية قد كشفت في 10 يوليو الجاري
عن موازنتها السنوية التي تهدف إلى العودة إلى
تحقيق معدل نمو نسبته 9 بالمئة سنوياً، متعهدة
بزيادة المخصصات لبرامج الرفاهية الاجتماعية
والبنية الأساسية.
ودفعت خطط الموازنة لزيادة الإنفاق بهدف تشجيع
النمو، إلى ارتفاع العجز المالي إلى مستوى أكبر من
المتوقع بلغ 6.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي،
الأمر الذي تسبب في تراجع أسواق الأوراق المالية
بأكثر من 6 بالمئة.
وقدم الموازنة الفيدرالية في البرلمان، وزير
المالية براناب موخيرجي وذلك بعد شهرين من عودة
التحالف التقدمي المتحد بزعامة حزب المؤتمر إلى
السلطة لفترة ثانية.
وتبدأ السنة المالية في الهند من الأول من أبريل
وتنتهي في 31 مارس من كل عام.
وكان الركود الاقتصادي العالمي قد تسبب في تباطؤ
معدل النمو المرتفع للهند العام الماضي ليصل إلى
6.7 بالمئة، بعد أن كان 9 بالمئة في السنوات
الثلاث السابقة عليه.
وقال موخيرجي إن الحكومة أقرت بالتحديات، رغم وجود
مؤشرات على التعافي مع احتمال أن تكون البلاد قد
تجاوزت الظروف الأسوأ للأزمة الاقتصادية.
وقال موخيرجي إن أول التحديات هو عودة معدل نمو
الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 بالمئة سنوياً في
أقرب وقت، مضيفاً «إن التحدي الثاني سيكون تعميق
وتوسيع أجندة التنمية الشاملة».
وأوضح - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الهندية
الآسيوية - أن حكومة التحالف التقدمي المتحد ستمضي
قدماً في أجندة طموحة لإضافة 12 مليون فرصة عمل كل
عام، وخفض مستوى الفقر إلى النصف بحلول العام
2014.
ووفقاً لتقديرات «البنك الدولي» العام الماضي، فإن
455 مليون شخص أو أكثر من 40 بالمئة من إجمالي
السكان في الهند يعيشون تحت خط الفقر العالمي
البالغ 1.25 دولار في اليوم.
وتعهد وزير المالية بتعزيز مبادرات التنمية
الريفية والاجتماعية بما فيها تقديم حوافز جديدة
للمزارعين بما يمثل زيادة نسبتها 45 بالمئة في حجم
التمويل؛ لإعادة الإعمار في الريف.
كما أعلن عن قرب العمل بتشريع وطني للأمن الغذائي،
ويهدف إلى توفير 25 كيلوغراماً من الأرز أو القمح
شهرياً إلى الفقراء مقابل 3 روبيات للكيلوغرام
الواحد.
وقال موخيرجي إن القطاع الصناعي شهد انتعاشاً بعد
أن عاد المستثمرون الأجانب إلى الأسواق الهندية في
الأشهر القليلة الماضية.
وقال إننا يمكننا القول إننا تجاوزنا أسوأ فصلين
منذ الانهيار المالي العالمي في سبتمبر الماضي.
(رويترز)
|
|
|
