اخبار اقتصادية :

ميزانية الهند لعام 2009 - 2010 : التركيز على المزارعين ودافعي الضرائب والفقراء والتعليم

نيودلهي :

قدم وزير المالية  الهندي برناب موخير جي امس الاثنين في البرلمان الهندي ميزانية الهند العامة للعام 2009 - 2010 التي تركز بشكل اساسي على دعم المزارعين ودافعي الضرائب والفقراء من سكان القرى.

وكشف موخيرجي في كلمة امام البرلمان قيمة الميزانية التي بلغت قيمتها اكثر من 10 تريليونات روبية (الدولار الامريكي يساوي حوالي 48 روبية هندية) ومن ضمنها عدد من الخطط الهادفة الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.

واوضح ان التوجه العام للميزانية سوف ينصب على دعم قطاع الزراعة من خلال تقديم قروض ميسرة للمزارعين بنسبة فائدة قدرها ستة بالمئة سنويا اضافة الى تحسين مستوى معيشة المواطن العادي بناء على دعوات الائتلاف الحاكم بدعم من رئيس الوزراء مانموهان سينغ.

وقال موخرجي ان الميزانية ستعمل على تحفيز عدد من القطاعات لا سيما تلك التي تعزز فرص العمل وهي تتضمن زيادة في الاعتمادات المخصصة للمشاريع الوطنية الكبرى كقانون دعم العمالة الذي رصد له بحوالي 78 مليار دولار امريكي.

واضاف ان الميزانية تركز بشكل كبير على التنمية الريفية والخطط التي تعزز ارصدة البنى التحتية والنظام الضريبي وتضمن كذلك توفير الغذاء للفقراء.

واشار موخرجي الى ميزانية قطاع الدفاع التي خصص حوالي 30 مليار دولار.

كما تخطط الهند لصرف حوالي 189 مليون دولار أمريكي، علي البرامج التعليمية، التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ميزانية العام المالي القادمة في مارس 2010.

وصرح براناب مخيرجي وزير المالية الهندي، أثناء تقديمه للميزانية في البرلمان، بإن الهند تحتاج إلى تحويل ميزة التعداد الكبير في الهند، التي تضم الشباب وتحويلها إلى ميزة اقتصادية، بتوفير التعليم الصحيح والمهارات اللازمة.

كما أعلن مخيرجي عن تخصيص 20 مليار روبية للتعليم الجامعي، بما فيها تأسيس المعهد الهندي للتكنولوجيا الجديد، حيث أن المعهد أمد شركات التكنولوجيا الهندية ومتعددة الجنسيات علي السواء بمجموعة من المهندسين المميزين.

يذكر أن صناعة التعهيد وهي نقل أعمال وخدمات تجارية من بلد لآخر نظراً لرخص التكاليف، تلقي رواجاً كبيراً بالهند نظرا للأعداد الضخمة من العمالة الرخيصة عالية التدريب.

يذكر ان مناقشة البرلمان الهندي للموازنة العامة تتم في دور انعقاد خاص شرع لهذا الغرض ومن المقرر ان تستمر مناقشات الميزانية الحالية حتى السادس من الشهر المقبل ما لم يتم الاتفاق على اقرارها قبل ذلك.