|
|
الهند في
الاعلام العربي:
والآن جاء دور الصين لكي تتعلم من الهند
تشيونج سيونج
من حيث النمو،
تصادف أن تكون النقطتان المشرقتان في الاقتصاد العالمي أكثر
البلدان سكاناً: إذ من المرجح أن تنمو الصين والهند بمعدل يزيد
على 6 في المائة في عام 2009. ولكن المقارنة بين البلدين ينبغي
أن تنتهي هنا. فقد كانت الصين هي البطل طيلة العقود الثلاثة
الماضية. وفي عام 2006، تساءل رئيس الوزراء الهندي، مانموهان
سنج، عما يمكن لمومباي أن تتعلمه من شنغهاي. ولكن جاء الوقت
الذي تتعلم فيه بكين من نيودلهي.
تعمل بكين على
الخروج من التراجع الاقتصادي عبر البناء – بناء الطرق والموانئ
والسكك الحديدية- اذكر أي شيء كبير لتجد أن الصين تقوم ببنائه.
ولكن الأسلوب الذي اتبعته الهند كان مختلفاً عن الأسلوب
الصيني. فالهنود، بمن فيهم الفقراء، يحاولون تحقيق مزيد من
النمو عبر زيادة الاستهلاك. ما من شك في أن الطلب على حقائب
اليد والسفر الجوي وتناول الوجبات الممتازة في مومباي قد انهار
ولكن المؤشر الحقيقي على التقدم الاقتصادي في البلدان النامية
يتمثل في كيفية تدبر الفقراء لأمورهم. وعلى صعيد تقليل حدة
الفقر، بدأت الصين بداية ضخمة. فقد باشرت بإصلاحات حرية السوق
في عام 1978 بينما لم تبدأ الهند مسيرتها الحالية إلا في أوائل
تسعينيات القرن الماضي. ولكن منذ بداية هذا القرن، أخذت الهند
تتحسن بسرعة بينما بدأت الأمور في الصين تسوء.
هناك شيء مشترك بين الصين والهند: ذلك أن نصف سكان الصين وثلثي
سكان الهند ما زالوا يعيشون في المناطق الريفية. وهذا يعني أن
700 مليون شخص في كل من البلدين يعيشون في الريف، وما زال
معظمهم فقراء. إن التقدم الذي يتحقق في المناطق الريفية يعد
مؤشراً قوياً على التقدم الاقتصادي الكلي في البلدان النامية.
ولكن هذا هو المجال الذي يبتعد فيه السبيلان اللذان تسلكهما
الصين والهند عن بعضهما.
ففي الصين كان معدل دخل أهل المدن يزيد على دخل أهل الريف 1.8
مرة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، و2.4 مرة في منتصف
التسعينيات، و2.9 مرة في عام 2001 وهو الآن يزيد 3.5 مرة على
دخل سكان الريف.
لقد كانت ثمانينيات القرن الماضي فترة ذهبية بالنسبة لفقراء
الصين. ذلك أن 80 في المائة من انخفاض الفقر الذي حدث في الصين
حدث في أول عشر سنوات من الإصلاح (1978-1988). ورغم ارتفاع
مداخيل الأفراد منذ ذلك الوقت، إلا أن مداخيل ما يقدر بـ 400
مليون شخص انخفضت في السنوات العشر الماضية. ورغم عقود من
النمو المثير للإعجاب، فقد تضاعف الفقر المطلق والعامية منذ
عام 2000.
ورغم أن الهند بدأت من قاعدة أدنى، إلا أن قصتها كانت مختلفة.
إذ إن الفجوة بين دخل ابن المدينة وابن الريف كانت تضيق ببطء
ولكن بثبات منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. وخلال العقد
الماضي، تفوق معدل النمو الاقتصادي في الريف الهندي على معدل
النمو في المدن بنسبة تقارب 40 في المائة. ويسهم الريف الهندي
الآن بنصف الناتج المحلي الإجمالي للبلد، حيث ارتفع بنسبة 41
في المائة في عام 1982 وبنسبة 46 في المائة في عام1993. والمهم
في هذا الأمر أن الزراعة في الريف الهندي تشكل نصف الناتج
المحلي الإجمالي الريفي وهي آخذة في التراجع. فقد كانت الزراعة
تشكل نحو 72 في المائة و 64 في المائة من الناتج المحلي
الإجمالي الريفي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي على
التوالي. وهذا يعني أن تطور اقتصاد متوازن يحدث في الريف
الهندي، إلى جانب نمو سريع في القطاعات غير الزراعية كقطاع
التصنيع وقطاع الخدمات. وخلافاً لما يجري في مدن الصين
المزدحمة أصلاً، لا يضطر أبناء الريف الهندي للهجرة إلى المدن
لكي يحققوا مستوى معيشياً أفضل.
يظهر المسار المنحرف لهذين العملاقين الناميين دور الاستهلاك
المحلي في الاقتصاد. وتراجع الاستهلاك المحلي، كنسبة من الناتج
المحلي الإجمالي الصيني من نحو 60 في المائة في الثمانينيات،
إلى 35 في المائة في الوقت الراهن، وهي أقل نسبة في اقتصاد
رئيس على مستوى العالم. وتعتمد "المعجزة الاقتصادية الصينية"
بصورة متزايدة على الصادرات، وعلى الاستثمار الثابت المسيطر
عليه من جانب الدولة. ونجد أنه حتى بكين تعترف باستمرار بأن
هذا نمو غير متوازن، وأنه يمثل استراتيجية غير مستدامة.
والأكثر من ذلك هو أن المستويات المتدنية من الاستهلاك، وما
ينتج عن ذلك من معدلات ادخار مرتفعة في بلد ما زال فقيراً،
إنما يشير إلى أن معدلات النمو ليست متعادلة، وأنها تفيد قلة
نسبية من السكان. وعلى النقيض من ذلك، فإن الاستهلاك المحلي
يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد الهندي. وما يزال أمام الهند طريق
طويل للالتحاق بركب التنمية العالمية، ولكن فقراءها يسبحون مع
المد، على عكس الصين.
عمل تركيز الصين على الاستثمار الثابت المسيطر عليه من جانب
الحكومة في مناطق المدن على زيادة تفاقم عدم المساواة في
الصين، وكذلك حصول ذلك العدد القليل من المقربين من الدولة على
كثير من المزايا. وكان ذلك قراراً مقصوداً بعد احتجاجات ساحة
تيانامن في عام 1989 في محاولة لاستعادة سلطة الدولة على
الاقتصاد. وكان الريف الصيني هو مركز التقدم الخاص في قطاع
إنشاء المشاريع، حين بدأت الإصلاحات في عام 1978. وكان معدل
دخل الأسر يرتفع مع ذلك المد. وكان نمو القطاع الخاص في الريف
الصيني قبل تلك الاحتجاجات يبلغ 20 في المائة سنوياً. وأما
بعدها، فتراجع إلى 7 في المائة، حيث بدأ مئات الملايين من
الصينيين يفقدون التمتع بمزايا التقدم الاقتصادي الهائل.
على الرغم من الفخامة التي تبدو عليها مدينة شنغهاي في الوقت
الراهن، فإن مبانيها المتلألئة قامت على ظهور مدخرات فلاحي
الريف المرغمين على إيداع أموالهم في البنوك التي تملكها
الدولة، مقابل عوائد ضئيلة. وبغض النظر عن الجهة التي ستفوز في
الانتخابات، فإن من الأفضل للهند تجنب المثال الصيني.
نقلا عن
"الاقتصادية"
|
|
