|
|
سوق الهند يقدم فرصاً ذهبية لشركات الاتصالات
الخليجية
 أبدت
شركات عربية عدة رغبتها في دخول سوق الاتصالات الهندية الذي
يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين في قطاع الاتصالات بدول
الخليج العربية.
و أبدت مجموعة اتصالات الإماراتية رغبتها في ضخ مليار دولار
أميركي كاستثمارات في قطاع الاتصالات الهندية عبر شراء أصول في
مجموعة تاتـا للاتصالات، كما لم تتردد مجموعة باتلكو البحرينية
في الإعلان عن رغبتها في دخول السوق الهندية. كما عبرت مجموعة
كيوتل القطرية عن رغبتها في الاستثمار في سوق الاتصالات
الرقمية في الهند، واصفة الفرص المتوافرة بالجيدة في ظل النمو
الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد.
ويشير عدد كبير من مسؤولي شركات الاتصالات الخليجية إلى أن
أفضل الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات حول العالم متوافرة
في الهند وأفريقيا والمنطقة الآسيوية.
وأشار أحد المواقع الالكترونية الى أن الهند باتت واحدة من
أكثر أسواق الاتصالات في العالم نموا، والثانية من بين
الاقتصادات الناشئة في القارة الآسيوية، إذ سجلت نموا سنوياً
وصل إلى 100 في المائة. ويصل عدد المشتركين الجدد في خدمات
الهاتف الجوال في الهند إلى 6 ملايين شهريا، وهو رقم قياسي
عالمي. كما تشير تقارير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى ان عدد
المشتركين في خدمات التقنيات اللاسلكية قد وصل إلى 97 في
المائة مقارنة بـ 74 في المائة حتى نهاية ديسمبر 2005 ليصل إلى
149.5 مليون مشترك نهاية ديسمبر 2006. وعام 2006 وصل عدد
المشتركين في خدمات الهاتف 189.93مليون مشترك. وتهدف الحكومة
الهندية إلى إيصال هذا الرقم إلى 500 مليون هاتف في مجالي
الهواتف الجوالة والخطوط الثابتة نهاية عام 2010.
ويشير الطلب على توصيل خطوط جديدة إلى احتمال أن يسجل سوق
خدمات الهواتف الجوالة نموا سنويا قدره 35.6 في المائة لتصل
قيمته إلى 24 مليار دولار بنهاية هذا العام 2009.
تخفيض الأسعار
على صعيد آخر، ومن ضمن الأسباب الرئيسية التي ساهمت في ازدياد
أعداد المشتركين في الهند، التخفيض المستمر لأسعار الاتصالات
وتحسين الخدمات والأجهزة. إذ جرى خفض سعر المكالمة المحلية إلى
ما يعادل سنتين اميركيين في الدقيقة إلى أي شبكة وفي أي وقت.
كما حققت كبرى شركات الاتصالات ارباحا كبيرة في الهند.
وفي تقرير صادر عن وزارة المواصلات الهندية، هناك إمكان إضافة
حوالي 8 ملايين مشترك جديد شهريا، بوصول شبكات الهواتف الجوالة
إلى الريف. وتبعا لزيادة أعداد المشتركين بنسبة تفوق الـ25 في
المائة خلال السنوات الأربع السابقة، تحتاج البنيات التحتية
لقطاع الاتصالات إلى ما يزيد على 20 مليار دولار، فيما تحتاج
البنيات التحتية غير الأساسية إلى استثمارات تزيد على 12مليار
دولار. و الجدير بالذكر أن إمكانات النمو في قطاع الاتصالات في
الهند شجعت مصارف أوروبية بارزة على تخصيص ما يزيد على 20
مليار روبية كسندات عملة قابلة للتحويل على مدى يتراوح بين 8
إلى 10 سنوات.
قانون الاستثمارات
والجدير ذكره أنه بموجب قانون الاستثمارات الأجنبية الهندي
فإنه يحق للشركات الأجنبية الاستثمار بنسبة تصل 26% كحد أقصى
في المجموعات الهندية العاملة في المجال ذاته.
المصدر: موقع " القبس
"
|
|
