الهند.. قوة اقتصادية هامة تبحث عن دور أكبر
زهير حمداني
 تعتبر
الهند واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم
منذ عام 1991، حيث حققت نجاحات في الاقتصاد الجديد
ودخلت بصناعاتها في المنافسة العالمية إلى أن
أصبحت واحدة من أقوى عشر اقتصادات في العالم.
وتطمح الهند للعب دور أكبر في صياغة القرارات
العالمية على الصعيد الاقتصادي مع مثيلاتها من
الاقتصادات الناشئة كالصين وروسيا والبرازيل
والمكسيك انطلاقا من دورها ضمن مجموعة العشرين.
"أعلنت الهند منذ التسعينات الاستمرار في إدخال
إصلاحات هيكلية ضخمة تقوم على تشجيع الصناعة،
ودعوة المستثمرين إلى المبادرة, وقد أدت تلك
الإصلاحات إلى نتائج اقتصادية مذهلة"
من رحم الأزمة
وشهدت الهند بداية التسعينات من القرن الماضي أزمة
اقتصادية كبرى حيث وصل عدد من هم تحت خط الفقر إلى
230 مليون نسمة، وانهارت الموارد المالية
الحكومية، ووصلت إلى حد الإفلاس، مع احتدام
المشاكل السياسية والاجتماعية.
وبعد تولى نارشيما راو رئاسة الحكومة إثر اغتيال
راجيف غاندي في مايو/أيار سنة 1991عين العالم
الاقتصادي مانموهان سينغ وزيراً للمالية، حيث تولى
وضع خطة إصلاح اقتصادية واسعة، وهو ما جعل صندوق
النقد الدولي يبادر بتقديم قروض للهند.
وأعلنت الهند منذ التسعينات الاستمرار في إدخال
إصلاحات هيكلية ضخمة تقوم على تشجيع الصناعة،
ودعوة المستثمرين إلى دخول مجال الاستثمار
الصناعي, وقد أدت تلك الإصلاحات إلى نتائج
اقتصادية مذهلة.
وتبعا لذلك حقق الاقتصاد الهندي منذ 1997 قفزة
نوعية حيث حقق معدل نمو ثابتا خلال عقد من الزمن
قدر بـ7% سنويا, كما تراجعت معدلات الفقر بحوالي
10%.
مؤشرات قوة
وبلغ الناتج القومي الخام ارتفاعا قياسيا قدر
بـ8.5% سنة 2006 و9% سنة 2007, أما في السنة
الماضية فقد تراجع إلى 7.3%.
"تسعى الهند إلى دخول نادي الدول الغنية لتشارك
مشاركة كاملة في إدارة الشؤون الاقتصادية للعالم
وقد تتضح معالم ذلك الدور بعيد قمة دول مجموعة
العشرين"
وأصبحت الهند من أهم الدول التي تصدر التكنولوجيا
المتقدمة إلى مختلف أنحاء العالم، وأضحت منافسا
قويا لما يعرف بوادي السيلكون في الولايات المتحدة
الأميركية.
وبلغ الناتج القومي الإجمالي للهند سنة 2008 نحو
3.319 تريليونات دولار، ويساهم قطاع الفلاحة بنسبة
17.2% من هذا الناتج, أما قطاع الصناعة فهو يساهم
بمعدل 19.1%, ويبقى قطاع الخدمات هو الأبرز على
المستوى الاقتصادي في الهند، حيث يمثل 53.7% من
الناتج القومي الإجمالي.
وتحتوي الهند على قوة عمل هائلة قدرت بـ523.5
مليونا سنة 2008, بينما بلغت نسبة البطالة 6.8% من
السكان الناشطين. ويشغل قطاع الفلاحة 60% والصناعة
12% بينما يستوعب قطاع الخدمات 28%.
وبلغت احتياطات الهند من الذهب والعملة الصعبة
وفقا لإحصائيات ديسمبر من السنة الماضية 250 مليار
دولار في حين بلغت الموازنة السنوية 153.5 مليار
دولار.
ومن خلال هذه المقومات الاقتصادية الهامة, ورغم
تأثيرات الأزمة المالية السلبية تطمح الهند لأن
تلعب دورا مؤثرا وقياديا في النظام العالمي الجديد
الذي أربكته الأزمة الاقتصادية.
وتسعى الهند إلى دخول نادي الدول الغنية لتشارك
مشاركة كاملة في إدارة الشؤون الاقتصادية للعالم,
وقد تتضح معالم ذلك الدور بعيد قمة دول مجموعة
العشرين.
نقلا عن "الجزيرة"
|