مقتطفات من الصحف الهندية:
صحف: فضيحة شركة ساتيام .... موضوع
الطلاق الاسلامي .... ضرب غزة لا علاقة له بالأمن
أخبار الهند - مومباي: يوم
الخميس ــ الموافق 08 يناير
2009م
طغت اخبار عملية الاحتيال التي تعرضت لها شركة "ساتيام
كومبيوتر سرفيسيز" وهي رابع اكبر شركة لتكنولوجيا
المعلومات في الهند على كافة الصحف الهندية
الصادرة صباح الخميس حيث افردت جميع هذه الصحف
مساحات واسعة من اخبار ومقالات وتحاليل فعنونت
جريدة "ذي تايمز اوف انديا" , "ساتيام: كذبة
قيمتها 70 مليار روبية" و ظهرت هذه الفضيحة الاكبر
من نوعها في تاريخ البلاد يوم الاربعاء بعد ان قدم
رئيس ادارة الشركة استقالته عقب اعترافه بوقوع
التلاعب في حسابات الشركة منذ بضعة سنين حيث اظهرت
دفاتر الحسابات الارباح والاحتياطيات النقدية
بمبلغ 53 مليار روبية في حين لم يكن الامر كذلك.
كما اظهرت الحسابات التزامات الشركة بمبلغ 12.30
مليار روبية وهذا المبلغ هو الاقل من المبلغ
الحقيقي وبان مبالغ المطلوبات لصالح الشركة اقل
بكثير مما اظهرته الدفاتر المفبركة مما اسفر عن
تباين (أو " ثقب" كما استخدمت الكلمة في الصحف
الهندية) في دفاتبر الحسابات للشركة بمبلغ اكثر من
70 مليار روبية. ونتيجة لهذه الفضيحة هبطت قيمة
اسهم هذه الشركة بنسبة 78 في المائة ليغلق بـ
39.95 روبية للسهم بعد ان كان 226.50 روبية في
السادس عشر من ديسمر.
تقوم هيئة البورصات الهندية للاوراق المالية
باجراء تحقيق في عملية الاحتيال و قالت شرطة
مومباي (قسم الجنايات) بان قسم الجنايات
الاقتصادية التابع لها سيقوم باجراء تحقيق اولي في
الاتهمامات التي وجهتها هيئة معنية بشئون
المستثمرين تتخذ من مدينة مومباي مقرا لها بهذه
القضية.
واما عن مصير بي راما لنغام راجو ، مؤسس شركة
ساتيام ورئيس ادارتها فانه قد يتعرض للاعتقال
والاستجواب و في حالة ادانته بتهمة الاحتيال فانه
سيعاقب بالسجن لمدة ثماني سنوات في الهند.
و من ضمن المواضيع الاخرى التي وردت في هذه الصحف
موضوع جنسية الارهابي الناجي الوحيد اجمل قصاب حيث
يحاول قادة باكستان بكل من اوتيت لهم من قوة لرفض
انتمائه الى باكستان في حين قدمت الهند ادلة بما
فيه الكفاية لاثبات ذلك لباكستان وتطالب بتفكيك
البنية التحتية للمنظمات الإرهابية في باكستان
وتسليم المتورطين في الهجمات الارهابية التي تعرضت
لها مدينة مومباي في السادس و العشرين من نوفمبر
من العام المنصرم.
كما اوردت معظم الصحف الهندية خبر تعين امريكي من
اصل هندي بمنصب الجراح العام للولايات المتحدة
الامريكية فنشرت جريدة "ذي تايمز اوف انديا"
الصادرة من مومباي على صفحتها الأولى خبرا بعنوان
" هندي امريكي سيكون الجراح العام للولايات
المتحدة " وكتبت الجريدة بان هذا المنصب من ضمن
المناصب الكبيرة في الادارة الامريكية وكان هذا
النوع من التعيين متوقعا منذ عقد من الزمن بسبب
تصدير الهند عدد كبير من الاطباء الى الولايات
المتحدة الا ان الامر احتاج الى باراك اوباما
لتحقيق ذلك واعترافا لمساهمة الهند الكبيرة في
انظمة الرعاية الصحية للولاية المتحدة الامريكية
طلب الرئيس المنتخب من دكتور سانجاي غوبتا ، وهو
مراسل طبي لشبكة "سي ان ان " الاخبارية وجراح
اعصاب ذو سمعة ليكون الجراح العام للبلاد.
ومن المتوقع ان يقبل غوبتا هذا المنصب بعد ان يقر
مجلس النواب بهذا التعيين . وتجدر الاشارة الى ان
الجراح العام هو رئيس عامل لمجلس خدمات الرعاية
الصحية في الولايات المتحدة وبالتالي سيكون هو
ناطق رئيسي باسم المجلس على الشئون المتعلقة
بالصحة العامة في الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
ونقرا في احدى الافتتاحيتين لجريدة "هندوستان
تايمز" ــ الانجليزية ــ مومباي موضوع الطلاق
الاسلامي فانتقدت الجريدة انتقادا مبطنا لفتوى حول
هذا الموضوع صدر من جامعة دار العلوم في ديو بند
وجاء في الفتوى ، الكلام للجريدة، بانه لا يمكن
الرجوع عن الطلاق ولو صدر ذلك في حالة السكر وكذلك
سيقع الطلاق لمجرد تحرير الزوج رسالة نصية (اس ام
اس) لارسالها عن طريق هاتف ولو لم يرسلها وعولج
هذا الموضوع بشيء من التهكم والسخرية حيث تسألت
الصحيفة ماذا لو هدد احد طرفي الزواج بترك الآخر
او خرج من منزل الزوجية فعلا لجعل الاخر نادما على
خطأ ما بحق الطرف الشاكي ليجد نفسه فيما بعد بانه
لا رجعة الى لم الشمل مع صاحبه لوطبق الفتوى فنصحت
الجريدة بشكل ساخر للازواج بمراعاة اقوالهم كي لا
يندموا فيما بعد.
واما موضوع الحرب على غزة فكان حاضرا في كافة
الصحف الاردية حيث هذه الصحف بصفتها مهتمة بشئون
المسلمين حول العالم تتابع الاحداث عن كثب. واما
الصحف الانجليزية فنقرأ في جريدة "هندوستان تايمز"
ــ الانجليزية ــ مومباي مقالا بعنوان " من الضحية
و من المعتدى؟ للكاتب "آفي شليم" ، الأستاذ في قسم
العلاقات الدولية بجامعة أكسفورد بلندن ، والمؤلف
لـ "الجدار الحديدي: إسرائيل والعالم العربي".
وفيما يلي ترجمة للمقال:
"ضرب غزة لا علاقة له بالأمن، وإنما هو
الاستغلال"
بقلم آفي شاليم
اكتب كمن خدم الجيش الإسرائيلي مخلصا في وسط
الستينيات وكمن لم يثر أية تساؤلات حول شرعية دولة
إسرائيل ضمن حدودها ما قبل عام 1967م والذي ارفضه
بشدة هو مشروع استعماري صهيوني وراء الخط الأخضر
فان احتلال إسرائيل للضفة الغربية و قطاع غزة عقب
حرب يونيو من عام 1967 لا علاقة له - لا من قريب و
لا من بعيد - بأمن الدولة وإنما هو مشروع توسيع
اقليمي وكان الهدف منه إقامة دولة إسرائيل الكبرى
من خلال سيطرة دائمة سياسيا واقتصاديا و عسكريا
على المناطق الفلسطينية مما أسفر عن إحدى أطول
العمليات الاحتلالية وأكثرها وحشية في التاريخ
المعاصر.
فليس غزة حالة من فقدان التنمية الاقتصادية وإنما
هي حالة فريدة من فك التنمية المتعمد فتمت اعاقة
الصناعة المحلية بشكل مستمر وفعال بحيث لا يكون من
الممكن للفلسطينيين إنهاء خضوعهم لإسرائيل وإقامة
الدعائم الاقتصادية اللازمة لتحقيق استقلال سياسي
حقيقي.
فغزة هي حالة كلاسيكية من الاستغلال الاستعماري في
الفترة ما بعد الاستعمار. فالمستوطنات اليهودية في
المناطق المحتلة غير أخلاقية و غير قانونية وعائقة
لا يمكن تجاوزها في سبيل تحقيق السلام. لقد انسحب
المستوطنون الإسرائيليون من غزة إلا ان الجنود
الإسرائيليين لا يزالون يسيطرون على كافة المعابر
إلى غزة برا و بحرا و جوا وبالتالي تحولت غزة الى
سجن مفتوح.
تريد اسرائيل ان تظهر وكأنها جزيرة من الديمقراطية
في بحر الاستبدادية و رغم ذلك انها لا تعمل شيئا
لترويج الديمقراطية في الجانب العربي بل بذلت
قصاراها لنسفها.
وبدأت حركة حماس - وشأنها شأن الحركات الراديكالية
الأخرى – في تحديث برنامجها السياسي عقب توليها
السلطة حيث تحركت من الرفض الإيديولوجي الذي ينص
عليه دستورها إلى قبول حل براغماتي لدولتين في عام
2007م. لقد قامت كل من "فتح" و "حماس" بتشكيل
حكومة الوحدة الوطنية التي كانت مستعدة لإجراء
محادثات لوقف طويل المدي لإطلاق النار مع إسرائيل
،الا أن اسرائيل رفضت المفاوضات مع الحكومة التي
تضم حماس.
حددت الضرورة السياسية توقيت الحرب على غزة حيث
تنعقد الانتخابات العامة في العاشر من فبراير من
العام الجاري اذ يتطلع جميع المتنافسين الرئيسين
إلى إثبات صلابة موقفهم.
واما الجيش فهو الآخر يريد ان يثبت ذاته بتوجيه
ضربة قاضية لحماس لإزالة "وصمة عار" لصقت بسمعته
لفشله في الحرب ضد حزب الله في لبنان في يوليو من
عام 2006م.
واما حماس فهي ليست بريئة تماما في هذا الصراع
فلجأت بعد ان حرمت من فاكهة نصرها الانتخابي
وواجهت خصما ذا غير مباديء إلى سلاح الضعيف:
الإرهاب. ان الضرر الذي سببته صواريخها البدائية
قليل الا ان التأثير النفسي لهذه الهجمات كان
كبيرا . الأمر الذي أدى إلى مطالبة الجمهور
بالحماية من حكومتهم. وفي هذه الظروف كان لإسرائيل
حق الرد بالدفاع عن النفس الا ان ردها كان غير
متكافيء تماما.
لا يمكن لاية حملة عسكرية ان تجلب حصانة لإسرائيل
من الهجمات الصاروخية فان هدف إسرائيل الحقيقي ليس
التعايش السلمي مع جيرانها الفلسطينيين بل ممارسة
الهيمنة العسكرية فإنها تضيف الى أخطائها الماضية
بأخطائها الجديدة الأشد فتكا و أكثرها وخيمة.
|