هل تُعتبر الهند ملاذاً آمناً في ظل حالة الكساد المتصاعدة؟ 

أخبار الهند (مومباي):هيلين ألكسندر خريجة جامعة إنسياد و نائبة رئيس اتحاد الصناعة البريطاني تحدث بشكل موسع عن هموم الكساد التي تضرب بعض دول العالم، ووضعت في محاضرتها الهند مثالا لإنقاذ العالم من حالة الكساد المتصاعدة بشكل حاد حيث ضرب اليابان ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وبدأت هيلين محاضرتها بقولها "لا تقدم الهند مجرد معايير جديدة على التداول التجاري، والاستثمار، والشروط الاقتصادية، ولكنها تبرز كلاعب مؤثر حقيقي في عديد من قضايا السياسة العالمية الكبرى التي نتحدث عنها في هذه الآونة، التغيّر المناخي، والطاقة المستدامة، ومنظمة التجارة العالمية ، ومسؤولية الشركات العالمية؛ لأن بعض الشركات الهندية تُعتبر شركات نموذجية في هذا الخصوص، والشيء الأكثر تشويقاً هنا، بسبب اختلاف المنشأ".

وتوضح هيلين ألكسندر، نائبة الرئيس الجديدة لاتحاد الصناعة البريطاني، وهي تحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة انسياد، وكانت رئيسة تنفيذية سابقة للمجموعة الاقتصادية . وهي رئيسة غير تنفيذية كذلك لسنتريكا ، ورولز رويس ، إنها تفهم بعض الفرص، والتحديات التي تواجهها تلك الشركات أثناء قيامها بالنشاطات العملية في الهند.

وتُعد الهند "سوقاً مثيرة وجذابة إلى أبعد حد"، وعلى المستثمرين المحتملين أن ينظروا فيما وراء الصورة النمطية لاقتصاد تحركه تكنولوجيا المعلومات، أو توكيل المهام لجهات خارجية، بالاقتران مع العلوم الحياتية.

في الحديث خلال الفترة الأخيرة في لندن في "الهند الجيل المقبل: القمة الافتتاحية للموهبة، والاتجاهات،
والتكنولوجيا ، التي نظمها مجلس النشاطات العملية البريطاني الهندي، قالت ألكسندر إن الصورة النمطية للهند فيها بالفعل جانب من الحقيقة، ولكنها بدت متحمسة للغاية للتأكيد على أن الدولة في نمو متواصل في المزيد من القطاعات.

إن قدرات التصنيع المتقدمة قوية بصورة متزايدة، مثل صناعة الأدوية، والقطاعات المالية، والرعاية الصحية، ما هي سوى بعض من مجالات النمو السريع، كما تقول.


الرفاهية تقود الطريق
تم التركيز على ثلاثة مجالات رئيسة في الجلسة، حيث شاركت ألكسندر فيها، وهي الإعلام، والرياضة، وبيع التجزئة لمنتجات الرفاهية. فوفقاً لما جاء عن ألكسندر، "كلها تتسم بسمات تجارية قوية، حيث يمكن للاقتصاد المتحرر أن يسمح لها بإطلاق القافلة سريعاً، بينما للمجالات الأخرى الانضمام إليها لاحقاً".

وتُعتبر صناعة الإعلام، كما تقول ألكسندر، منفتحة إلى حدٍ ما، ولكنها لا تسمح بعد للصحف الأجنبية، أو المجلات الإخبارية الأجنبية بأن تتم طباعتها هناك.

"هنالك سمة لتلك الصناعة بأنها مختلفة تماماً عن باقي العالم، حيث تتزايد حركة انتشار الصحف، وكذلك فإن النشاط العملي المختص بالصحف في تزايد، وليس نشاطاً عملياً يتسم بالتراجع.

“وفقاً للمسجلين، هنالك 8,512 صحيفة ومجلة بحجم تداول هائل، بالنسبة لمدير تنفيذي في مؤسسة نشر، بما يزيد على 180 مليون نسخة!".

وتثبت الرياضة فعلياً كيف يمكن أن تكون محركاً لنماذج نشاطات عملية جديدة.

وتبين ألكسندر إن دوري الدرجة الأولى في الهند ( Indian Premier League – IPL), يبيّن كيف يمكن "لدولة مجنونة بالكريكيت" أن تقود العالم حين تجمعها بحب الرياضة البهيج".

وكذلك سيولد بيع التجزئة، ووجهة الرفاهية بالغة التطوّر بالأخص، مجالات جديدة في الأسواق. فالمركز التجاري الضخم الجديد في جنوب دلهي يُعد مثالاً على ذلك، وتشير ألكسندر إلى حقيقة أن في الهند 52 مليارديرا، مقارنة بالصين التي لا يوجد فيها سوى 30 مليارديرا، ستساعد على تحقيق ذلك.

والأكثر من ذلك، تجادل ألكسندر، هو أن بعض تلك الشركات للنشاطات العملية يمكن أن تحظى بتأثيرات قوية في قطاعات أخرى في الاقتصاد. وهنالك مثال آخر جيد، هو خطوط المواصلات التي يتم العمل عليها استعداداً لدورة ألعاب الكومنولث (رابطة الشعوب البريطانية) عام 2010. وستعمل تلك بلا شك على تحسين بنية المواصلات التحتية على المدى البعيد، على حد قولها.

"إذن، لا تحظى تلك الصناعات مثل الرياضة، والإعلام بتأثير في الروح الوطنية فقط، ولكن لها القدرة كذلك على تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية، والمزيد من التحرر الاقتصادي".


تحديات الاقتصاد الكلي:

إن نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي الهندي كان ملحوظاً تماماً وفقاً لمعايير الجميع، (9 في المائة طوال ثلاثة أعوام)، كما تقول ألكسندر. وكان هنالك حديث في آونة مبكرة من هذا العام عن نمو مكون من خانتين، ولكن ذلك، كما تواصل حديثها، قدر كبير، وسيتطلب سرعة في إعادة الهيكلة الاقتصادية من غير المرجح إطلاقاً أن تكون ضمن سياق ديمقراطي هندي.

"لا يوجد سبب يمنع الهند من المحافظة على معدلات النمو تصاعدياً بعد أن كانت 6 في المائة بصورة تقليدية. وسواء كانت 7 في المائة أو 8 في المائة، فإن ذلك يتوقف على معلقك الاقتصادي".

وأدى ذلك إلى تدفق ضخم لرأس المال الخارجي، ولكن خلال الأشهر القليلة الماضية، بدأت بعض الشقوق المتصدعة الظهور، كما تحذّر ألكسندر.

تراجعت الأسهم بعد أن وصلت إلى ارتفاعات شاهقة العام الماضي، وارتفعت معدلات الفائدة إلى نحو 9 في المائة، وهو معدل قياسي.

وسيكون للسياسات دور بالغ الأهمية بوضوح، حيث يمكن أن يبرز للعيان مع اقتراب الانتخابات العامة في أيار (مايو) من العام المقبل. وتواجه الحكومة الحالية بعض التحديات الاقتصادية الرئيسة. وهي تشمل قضايا مثل تقديم الدعم المالي لأسعار الوقود، نظراً لارتفاع أسعار النفط، وتأثير التنازل عن جباية الضرائب المفروضة على المزارع المُعلن عنها في الميزانية في آونة مبكرة من هذا العام.

أما المجالات الأخرى التي تستدعي النظر فيها، فهي أجور القطاع العام، إضافة إلى النفقات الحكومية الرئيسة، وبالأخص الإنفاق على البنية التحتية.

"إن كيفية استجابة الحكومة لتلك الضغوط تشكّل تأثيراً ملحوظاً في مستقبلها السياسي"، كما تواصل ألكسندر حديثها.

ولكنها تجادل بأن لتلك العوامل يجب ألا تغيّر المفهوم العام عن الهند، ويجب أن يُنظر لها ببساطة كتقلبات في السوق. "الحقيقة هي أنها لا تزال سوقاً مثيرةً للاهتمام للغاية، وجذابة للغاية".


الشراكات في الهند "أمور حرجة تتعلق بالنشاطات العملية":

خلافاً لما كانت عليه الحال في أعوام قليلة ماضية، فإن العلاقة التجارية بين بريطانيا والهند اليوم حقيقة ذات اتجاهين، كما تقول ألكسندر.

إن استحواذ شركة تاتا ، على جاجوار، ولاند روفر، كان، كما تؤّكد هي، مرحباً به من الجوانب كافة، وبالأخص من قبل القوى العاملة، والنقابات العمالية. فقد رأوا الشركة الهندية تشتري العلامتين التجاريتين بهدف تأمين تعاون لائق، وتشتري التكنولوجيا، والأمان الذي تحققه العلامتان البريطانيتان البارزتان. ونُظر إلى تاتا كمستثمرة طويلة الأمد بأهداف استراتيجية واضحة، وتتنبأ ألكسندر بأن من المقدّر لتلك الوجهات أن تستمر.

وتقول ألكسندر إنها متشجعة بفعل عدد من الصفقات الأصغر بقليل، أو ربما ذات مكانة أقل تميزاً، في قطاعات أخرى، حيث يقدّر اتحاد الصناعة البريطاني أن ما يزيد على 500 شركة هندية استثمرت في المملكة المتحدة البريطانية. كما أن نحو 52 شركة هندية مدرجة الآن على قوائم بورصة لندن.

ولكن ألكسندر تحذ ّر من أن هنالك مجالات كامنة تبعث على القلق في شبه القارة الهندية ومنها مستويات التعليم، وفاعلية تزويد الطاقة، والبيروقراطية، والبيئة التشريعية، وقوانين العمل، والدلالات السياسية، والفقر الريفي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن تلك العقبات لا يبدو أنها تحول دون الاستثمار البريطاني في الهند. "إنها تُعتبر الآن حتماً "أموراً حرجة بالنسبة للنشاطات العملية من جانب المشاريع البريطانية التي لها شراكات في الهند"، كما تقول.