نسعى لتعزيز العلاقات التجارية بين الهند والعالم العربي

   رئيس التحرير : محمد حسين احمد 

المحكمة الهندية تريد تشكيل هيئة لتنظيم زيجات المسلمين للحيلولة دون انتشار حالات الطلاق

كوشي (كيرلا): قالت أحدى المحاكم الفرعية التابعة لمحكمة كيرلا العليا يوم الأربعاء بأنه حان الأوان لإنشاء هيئات حكومية على الصعيدين المركزي والإقليمي لتنظيم ومراقبة زيجات المسلمين والإشراف عليها وكذلك حالات الطلاق بين المسلمين.

وقالت هيئة المحكمة برئاسة القاضي كوريان جوزيف والقاضي هارون الرشيد في معرض حكمها في قضية زواج تهم زوجين مسلمين بأنه من الضروري وضع نظام فعال لحماية المجتمع المسلم والنساء المسلمات من حالات الزواج والطلاق غير الحكيمة

ورأت المحكمة بأنه على الرغم من ان تعدد الزوجات كان مسموحا به في الإسلام بالمعنى الدقيق ، لم يكن هناك نظام في الهند للمراقبة أو الإشراف على حالات الزواج والطلاق غير الحكيمة. وبحسب الأحكام القرآنية يجوز للرجل المسلم ان يتزوج أكثر من واحدة فمثنى وثلث ربع وكان ذلك في الوقت الذي يوجد فيه الكثير من اليتامى والأرامل وأسرى الحرب اللواتي لم يتمكن من الحفاظ على حياة كريمة فسمح حينئذ تعدد الزوجات وسمح بسبب ظروف لا يمكن تجنبها ، وفي الواقع ثبطت هذه الممارسة من خلال فرض شروط صارمة.

ولاحظت المحكمة انه حتى بعد مضى خمسة عشر قرنا من الزمن يبدوان بعض الناس من طائفة المسلمين يتبعون هذه الممارسة غير منتبهين إلى ما إذا كان مثل هذه الظروف موجودة أم لا فإنهم يتزوجون من أكثر من زوجة لمتعتهم الشخصية. قالت المحكمة بأنه كان تعدد الزوجات غير قانوني في البلاد لكافة الطوائف غير الطائفة المسلمة فالأمر يحتاج إلى قوة معنوية ان لم يكن العامل الديني للقضاء على تعدد الزوجات من بين المسلمين.

كما قالت المحكمة في معرض حكمها بأنه لم يكن هناك نظام في البلاد للتأكد من ويقرر ما إذا كان الشخص مؤهلا لإبرام أكثر من عقد للزواج خلال سجله من الزواج الأول. يتمتع الرجال المسلمين بحرية مطلقة في الزواج من النساء اللواتي يختارونهن وكذلك ينطقون الطلاق وفقا لأهوائهم. وفي الواقع أن معظم هذه الزيجات غير قانونية لأنها ضد الأحكام القرآنية.

وأشارت المحكمة إلى انه يتم تنظيم تعدد الزوجات في باكستان حسب قانون الأسرة المسلمة وينص هذا القانون على اللجوء إلى مجلس التحكيم وكذلك الحال لكثير من البلدان الإسلامية مثل العراق حيث يتعين على الزوج بيان للمحكمة أسباب الطلاق فهذه الأحكام يقصد بها تنظيم الزواج والإشراف على حرمتها.

وناشدت المحكمة إلى جميع الإطراف المعنية داخل المجتمع والجهات المختصة والحكومة لدراسة المشاكل التي يواجهها النساء والأطفال في البلاد والتفكير في السبل والوسائل للتخفيف من حدة مشاكلهم.

نقلا عن جريدة "ذي هندو" الانجليزية في عددها الصادر في 23/10/2008م