|
|
يوم الاثنين الموافق 23 يونيو
2008م
وزير المالية الهندي يطالب بشريط
أسعار النفط لتهدئة الأسعار
نيو دلهي:
أعلنت الحكومة الهندية الحرب ضد عملية المضاربة في
تجارة النفط وراء حدودها مدركة ان سلسلة من
الاجراءات التى اعلنتها لاحتواء الاسعار الصاعدة
ليست كافية فانها تبذل ما في وسعها لاحتواء اسعار
النفط التى هي السبب الرئيسي للتضخم ذى العدد
المزدوج في الهند.
ناشد وزير المالية الهندي بى تشيدامبرام الذى
يشارك مع وزيرالنفط الهندى مورلي ديورا في اجتماع
طاريء للدول المنتجة والمستهلكة للنفط الذى نظمته
المملكة العربية السعودية، كافة الدول المنتجة
للنفط لعدم البقاء في موقف المتفرج حيال "عملية
المضاربة" وطالب بخلق آلية شريط اسعار لتهدئة
اسعار النفط.
يأتى بيان وزير المالية الهندي على خلفية وصول
معدل التضخم في الهند إلى 11.05% وهو الاعلى منذ
13 عاما فى حين ظل مؤشر اسعار الخام بحوالى 134.4
دولار للبرميل يوم الجمعة.
"أثيرت التساؤلات حول أساسيات قطاع النفط حيث ثمة
حاجة لقطاع النفط لانتزاع قادتة السيطرة على
الأسعار وعدم بقائهم في موقف المتفرج أمام عملية
المضاربة وتجارة النفط ورقية حيث يتم بيع و شراء
النفط على الأوراق. ويجب علي الدول المنتجة للنفط
معالجة هذا الواضع من خلال اتخاذ اجراءت مناسبة
لتهدئة أسواق النفط" حسب بيان صادر هنا من الوزير
الهندي يوم الأحد .
أضاف التضخم المتصاعد إلي مشاكل الحكومة التي تجد
نفسها في مأزق بسبب عدم التحرك علي صعيد المعاهدة
النووية الهندية الأمريكية نظرا لمعارضة شديدة من
الأحزاب اليسارية في البرلمان الهندي.
في حين هددت الاحزاب اليسارية بسحب الدعم عن
الحكومة إذا شاركت في الاجتماع مع منظمة وكالة
الطاقة الدولية فلقد حذر بعض شركاء الاتحاد
التقدمي المتحد رئيس وزراء الهند د. مان موهان
سينغ بشان قرار الأخير للمضي قدما لإبرام المعاهدة
بأي ثمن.
زاد الطين بلة بارتفاع معدل التضخم الامر الذي جعل
من الصعب للحكومة ان تدعو الانتخابات
المبكرة."هناك أدلة قوية بأنه تم ضخ المليارات بل
التريلينات من الدولارات في الاستثمارات والمشتقات
السلعيتين من قبل المؤسسات المالية الكبيرة
وصناديق التقاعد وصناديق التحوط. ولا يخفي علي احد
ان هذه التعاملات المالية غير منظمة وغير شفافة
للغاية. فان الطلبات الناشئة من هذه الصناديق ليست
الا عملية مضاربة بحتة.
كما أضاف تشيدامبرام: "قد حان الآن لمنتجي النفط
وخصوصا دول منظمة الاوبك والدول المستهلكة للنفط
لانتزاع السيطرة علي تجارة النفط من ايدي
المضاربين". وقال ان مستوي اسعار النفط الحالية
ستؤثر سلبا علي مصالح الطرفين وهما الدول المنتجة
للنفط والدول المستهلكة.
وأردف الوزير قائلا: "نحن نقترح وضع آلية شريط
أسعار بحيث تضمن الدول المستهلكة للنفط بان اسعار
النفط لن تهبط اقل من مستوي متفق عليه وستضن الدول
المنتجة بدورها بان الاسعار لن ترتفع اكثر من
مستوى متفق عليه وان السبيل الوحيد لحماية العالم
من عدم الاستقرار في أسعار النفط هو تقرير الأسعار
من قبل القوات المعنية بالسوق". وصرح الوزير
الهندي بان الوضع الراهن سيضر الجميع في نهاية
المطاف وقال ان الهند مررت مجرد 9% من الارتفاع
المطلوب للاسعار الي المستهلكين فنتيجة لذلك بلغ
معدل التضخم بنسبة 11%.
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي للمندوبين
المشاركين في هذه الاجتماع بان بلاده قد يرفع
انتاج النفط فوق مستوى 200,000 برميل لليوم المعلن
عنه في شهر يوليو ان احتاجت سوق النفط توريدات
اضافية.
|
|
|
