|
|
يوم الخميس الموافق 19 يونيو
2008م
المدن الهندية من أعلى المحاور
التجارية في العالم
نيو دلهي:
تحتل المدن الهندية مثل نيو دلهي ،بنغلور
و مومباي مكانة في القائمة بأعلى 75 مركزا تجاريا
في العالم الأمر الذي يعكس تزايد النفوذ الاقتصادي
العالمي لآسيا.
ووفقا لمؤشر المراكز التجارية حول العالم " ماستر
كارد 2008" الصادر هذا الأسبوع من قبل اكبر شركة
بطاقات ائتمانية في العالم والتي تتخذ من ولاية
نيويورك مقرا لها، وضعت كل من مومباي ، نيو دلهي و
بنغلور في المرتبات الـ 48 و الـ 61 و الـ 66 على
التوالي ويوجد لدى المؤشر ترتيب لغاية 75 مدينة
بالمقارنة مع 50 في العام الماضي حيث وضعت مدينة
مومباي في المرتبة الخامسة ولاربعين.
ومع ذلك يبدو ان المستقبل باهر لآسيا وأوروبا
الشرقية التي باتت مدنها اكثر المناطق ازدهارا ضمن
الموشر حسب الدراسة. تقاس دراسة "ماستر كارد"
المدن على اساس سبعة معايير وهي: الاطار القانوني
و السياسي، الاستقرار الاقتصادي، اليسر في ممارسة
الأعمال التجارية، التدفق المالي ، المركز التجاري،
خلق المعرفة و تدفق المعلومات والمرافق الحياتية.
يقيم المؤشر المدن الرئيسية سنويا مقارنا بأداء
المرافق الحيوية التي تربط الأسواق بالإعمال
التجارية حول العالم.
كان أداء لكل من مومباي و نيو دلهي جيد من حيث "
الاستقرار الاقتصادي" ولكن كان الأداء دون المستوى
في خلق المعرفة وتدفق المعلومات. اما مدينة بنغلور
فاحتلت مرتبة عالية من حيث الاستقرار الاقتصادي.
اما من حيث "التدفق المالي" صنفت مومباي على
المرتبة السابعة ومدينة شينغهاي على المرتبة
التاسعة مما يعكس بشكل مطرد نفوذ الهند والصين في
الأسواق المالية العالمية.
الاقتصاديات الآسوية السبعة التي تبرز ضمن اكبر 25
محورا تجاريا في العالم هي طوكيو (المرتبة الثالثة)،
سنغافورة (الرابعة)، هونغ كونغ (السادسة)، سيول (التاسعة)،
اوساكا (التاسعة عشرة)، تايبيه (الثانية والعشرين)،
وشنغهاي (الرابعة عشرة) وتصدرت مدينة لندن القائمة
اكثر مدن العالم نفوذا في الاقتصاد العالمي تليها
نيو يورك (المرتبة الثانية)، و براغ (التاسعة
والأربعين) وموسكو (الواحدة والخمسين) فهذا يدل
على تزايد النفوذ لأوروبا الشرقية في الاقتصاد
العالمي.
تم انشاء "مؤشر ماستر كارد" اعتمادا على مدخلات من
ثمانية خبراء مستلقين في الاقتصاد و تطوير المدن
والعلوم الاجتماعية من الاكاديميات والمؤسسات
البحثية البارزة حول العالم ويرأس هذا الفريق د.
مايكل غولدبرغ ويضم هذا الفريق شخص من اصل هندي
وهو مانو بهاسكاران ، شريك / رئيس البحوث
الاقتصادية ، مجموعة سنتينيال ، سنغافورة.
سينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بمعدل مثير
للإعجاب بنسبة 9.5 في المائة في العام المالي
2009م قال مركز رصد الاقتصاد الهندي في تقريره
الشهري في مدينة مومباي.
يتجه الاقتصاد الهندي الى العام الرابع على
التوالي من النمو بمعدل 9 في المائة مثلما كان ذلك
خلال السنوات الخمس الماضية وكذلك من المتوقع ان
تدفع الاستثمارات الرأسمالية عملية النمو في الهند
حسب التقرير.
وطبقا للتقرير ثمة مشاريع بقيمة 3400 مليار روبية
يتم تنفيذها في العام المالي 2009م وسيكون هذا
أعلى معدل للاستثمارات في تاريخ الهند.
يذكر ان طفرة الاستثمارات الرأسمالية في البلاد
تدفع مرحلة النمو الحالية للاقتصاد الهندي.
بدأ الناتج المحلي الإجمالي للهند يرتفع بأكثر من
8 في المائة منذ العام المالي 2004 ونما إجمالي
تكوين رأس المال في حدود 13 – 23 في المائة خلال
هذه الفترة.
يتوقع مركز رصد الاقتصاد الهندي نموا في إجمالي
تكوين رأس المال للإسراع الى 18.7 في المائة في
العام المالي 2009 من 13.4 في المائة في العام
المالي 2008.
فهذا النمو القوي في إجمالي تكوين رأس المال يتوقع
ان يعوض الاعتدال في النمو في الإنفاق الاستهلاكي
الخاص النهائي ونفقات الاستهلاك الحكومي النهائي.
وأضاف مركز رصد الاقتصاد الهندي بان الإنفاق
الاستهلاكي النهائي الخاص يتوقع ان ينمو بمعدل 5
في المائة في العام المالي 2009 بعد ان نما بمعدل
يتراوح ما بين 7 – 9 في المائة في السنوات الثلاث
السابقة.
في حين ان تباطؤ النمو في الانفاق الاستهلاكي
النهائي الخاص كان اساسا بسبب ارتفاع القاعدة في
2007 فان ارتفاع معدلات التضخم السائدة من شأنه ان
يؤثر ايضا على الطلب على الاستهلاك الى حد ما.
ومع ذلك ، انه من غير المتوقع ان يخفض التضخم
الإنفاق الاستهلاكي الخاص النهائي بشكل كبير حيث
ان مستويات الدخل في الهند أيضا ارتفعت بشكل كبير
في العام الواحد الأخير.
|
|
|
