|
|
يوم الاثنين الموافق 16 يونيو
2008م
القطاع العقاري الهندي يجتذب
استثمارات عقارية خليجية
مومباي:
حسب تقرير شركة المزايا
القابضة العقاري ان القطاع العقاري في الهند
حيث يتعدى النمو الاقتصادي 9 في المائة سنويا وعدد
السكان الذي يفوق 1.2 مليار نسمة، الحديث نسبيا،
يعد من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الخليجية
والعالمية.
وقال التقرير أن الانفتاح الحديث
على الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات الهندي
دفع مسؤولين في الحكومة الهندية الى أن يعولوا على
تلك الاستثمارات العقارية الأجنبية في استهداف
مستوى للاستثمارات الأجنبية في الهند عند 30 مليار
دولار.
وتتوقع الحكومة الهندية أن يجتذب
القطاع العقاري في الهند المزيد من تدفقات رؤوس
الأموال من الخارج العام الجاري وأن يساعد في
تحقيق الرقم المستهدف للاستثمار الأجنبي المباشر
في السنة المالية الجارية، وهو30 مليار دولار. في
حين بلغت الاستثمارات المباشرة في العقارات في
2007 نحو 3 مليارات دولار من أصل 19 مليار دولار
حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبين التقرير أن تضاعف القيمة
والأسعار خلال سنوات قليلة تجعل من الاستثمار في
العقارات الهندية خيارا مفضلا خصوصا مع ارتفاع
معدلات التضخم وتراجع القيمة الحقيقية للأصول.
وقال ان العوامل الديموغرافية
والاقتصادية تصب في مصلحة ازدهار العقارات في
الهند، اذ ان الانفتاح الاقتصادي ونمو الناتج
الاجمالي وتزايد أعداد السكان أدت الى خلق مزيد من
الثروات، ففي العام الماضي ارتفع عدد المليونيرات
في الهند بما يزيد على 20 في المائة، في حين تؤكد
دراسات أن استمرار النمو الاقتصادي بمعدله الحالي
سيرفع عدد أصحاب المليون الى عدد مماثل لما هو في
أميركا. ويتوقع القائمون على معرض سيتي سكيب الهند
أن يبلغ حجم المشاريع الجديدة في سوق العقارات في
الهند 50 مليار دولار بحلول 2010.
ومع سكان يبلغ عددهم 1.2 مليار
نسمة، ونمو اقتصادي يبلغ حوالي 9 في المائة سنويا
فان الطلب على المساحات السكنية والتجارية في
الهند سيصل حسب التوقعات الى 700 مليون قدم مربعة
خلال 3 سنوات. وبين التقرير أن الهند لم تكن في
السابق ضمن قائمة المناطق الجاذبة للاستثمار
الأجنبي حتى بدايات 2005 عندما سنحت الفرصة لدى
كبار مستثمري العالم بالاستثمار على الأراضي
الهندية بعد سماح السلطات الهندية بالتملك
والاستثمار الأجنبي الحر في الهند.
وقال التقرير أن الهند بشكل خاص
والمنطقة الآسيوية بشكل عام تعتبر من الأسواق
الناشئة فان المستثمرين الاقليميين والدوليين
والمطورين العقاريين ينظرون اليها على أنها أسواق
نمو لاستثماراتهم. فمنذ 2005 تشهد الهند تدفقات
كبيرة لرؤوس الأموال تعززها الكثافة السكانية
العالية التي تصل إلى 1.2 مليار نسمة ونمو سكاني
يصل إلى 1.4 في المائة سنويا. وقال التقرير ان
أبرز ما يميز الاقتصاد الهندي هو ازدهار الصناعة
المعلوماتية والتكنولوجية هناك.
10 ملايين وحدة سكنية
ووفقا لبنك التنمية الآسيوي فهناك
حاجة ماسة إلى 10 ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول
2030. فالطفرة العمرانية التي تشهدها الهند اخيرا
جعلت منها فرصة ذهبية لشركات الاستثمار الكبرى
التي تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها خارج منطقتها
الإقليمية وخاصة الشركات الخليجية، حيث وصل حجم
استثمارات شركتي «إعمار» و «نخيل» في الهند إلى 22
مليار دولار أميركي، وتعتبر تلك الشركتان الدافع
الخليجي الرئيسي للحركة العمرانية الضخمة التي
تشهدها الهند في السنوات الثلاث الماضية.
كما أعلن بنك الاستثمار الخليجي
(أهم البنوك الاستثمارية الإسلامية ومقره البحرين)
مؤخرا عن استثمار في الهند تصل قيمته إلى 10
مليارات دولار أميركي في مجمع يحتوي شركات برامج
وطاقة وترفيه واتصالات. ولم تحصل دول الخليج وحدها
على نصيب الأسد من مجمل الاستثمارات المتاحة في
الهند، بل كان للاستثمارات الأجنبية دور كبير في
الغنيمة الهندية فاستثمارات إحدى الشركات
البريطانية وصلت إلى حدود جبال الهيمالايا بمشروع
مجمع ضخم يتكون من 1500 وحدة سكنية إضافة إلى
المرافق العامة من ومدارس ومراكز تسوق ومستشفيات
وغيرها.
وبين التقرير أن تباطؤ العقارات في
الأسواق المتقدمة والناضجة مثل الولايات المتحدة
وبريطانيا والقارة الاسترالية فتحت الباب واسعا
لازدهار القطاع في الهند والصين والشرق الأوسط.
وقالت دراسة حديثة لشركة «دي تي زي» العالمية
الرائدة في الاستشارات والدراسات العقارية ان سوق
العقار في الهند يقدر بحوالي 12 مليار دولار وينمو
بمعدل 30% سنويا.
|
|
|
