|
|
يوم السبت الموافق 5 ابريل 2008م
الحكومة الهندية تسهل قوانين الاستثمار الأجنبي
المباشر في قطاع الصناعات الصغيرة
نيودلهي :
في خطوة ترمي الى تشجيع تدفق الأموال الى الصناعات
الصغيرة ، يقترح المركز السماح للاستثمار الأجنبي
المباشر في هذا القطاع من خلال المسار التلقائي. و
يأتي هذا الأجراء في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة
الهندية جهودها لتحديث قطاع الصناعات الصغيرة
،وذلك نظرا للامكانات الضخمه التي
تمتلكها هذه الصناعات في توفير الوظائف.
وبموجب القواعد الحالية فان الاستثمار الأجنبي
المباشر محفوظ في الوقت الراهن لقطاع الصناعات
الصغيرة وعن طريق مجلس الاستثمارات الأجنبية
المباشرة و يتطلب ذلك استصدار إذن مسبق من الحكومة
الهندية. وفي حال تطبيق هذا القانون المقترح فلا
داعي لابلاغ البنك الاحتياطي الهندي عن هذه
الاستثمارات إلا بعد حدوثها.
ثمة 79 نشاطا من الصناعات التحويلية محجوزة ، بما
فيها جزء من المنتجات الغذائية والكيماويات
والبلاستيك والعقاقير، لقطاع الصناعات
الصغيرة "وهناك حاجة لجذب الاستثمارات الأجنبية
الكبيرة في الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر "إننا
ندرس العديد من الخطوات ومنها تدفق سهل في هذه
الصناعات " حسبما قال مسئول كبير في الحكومة
الهندية.
كما تبحث الحكومة الهندية إزالة حد الـ 24 في المائة الحالي للاستثمار الأجنبي المباشر في كافة
الشركات التي تندرج ضمن قطاع الصناعات الصغيرة
فستسمح لتلك الوحدات بتجميع الأموال الأجنبية وفقا
للسقف الفردي الذي يحكم القطاعات التي يعملون فيها.
وفي الوقت الحالي أي وحدة صغيرة مع أكثر من 24% من
الاستثمار الأجنبي المباشر تفقد وضعها "الصناعة
الصغيرة" الا انه بعد تطبيق التغييرات المقترحة
ستحتفظ الوحدة وضعها الصناعات الصغيرة مع ارتفاع
الاستثمار الأجنبي المباشر بشرط ان تندرج تلك
الاستثمارات ضمن سقف القطاع المعنى.
ووفقا لبيانات الحكومة، هناك حوالي 12.8 مليون
مشروع من الصناعات المتوسطة والصغيرة والتي تنتج
سلعا تزيد قيمتها عن 140 مليار دولار وهو ما يمثل
نحو ثلث إجمالي صادرات الهند.
ووفقا للمسئولين الحكوميين ، ومن اجل المشاركة في
رأس المال والتي تتجاوز حد الـ 24 في المائة أو في
الحالات التي ترغب فيها وحدة غير الصناعات الصغيرة
في إنتاج سلعة محجوزة فيتعين عليها اولا ان تحصل
على ترخيص صناعي مع الالتزام بتصدير نصف الكمية من
الإنتاج الى خارج البلاد.
|
|
|
