تقرير لبنك "اتش اس بي سي " حول علاقة الهند الاقتصادية مع الشرق
الاوسط
| أشار تقرير
لبنك "اتش اس بي سي" إلى أن علاقة الهند الاقتصادية مع الشرق
الأوسط تشهد تغييرات جديدة وعميقة، وتفتح دول الخليج العربية حالياً
أبوابها على نحو غير مسبوق أمام الاستثمارات الأجنبية والهجرة
والسياحة الدولية.
وتعتبر الهند الشريك الطبيعي لهذه الدول في هذا الصدد. وفي
الوقت ذاته يتحول اقتصاد الهند إلى واحد من أسرع الاقتصادات نمواً
في العالم، ويتوقع صندوق النقد الدولي حالياً أن يزيد إجمالي
الناتج المحلي الهندي بنسبة 7.1 بالمئة خلال عام 2005، وبنسبة 6.3
بالمئة خلال عام 2006. |
 |
وهناك أربعة أبعاد على الأقل للعلاقة بين الهند ودول الشرق الأوسط وهي
التجارة والاستثمار والسياحة ووجود العمال الهنود في الشرق الأوسط.
التجارة
كما هو الحال بالنسبة للشركاء التجاريين الآخرين لمنطقة الشرق الأوسط توجد
للهند علاقة تجارية غير متوازنة مع المنطقة، حيث يتدفق النفط بشكل رئيسي في
اتجاه واحد والبضائع المصنعة في الاتجاه الآخر. وبفضل نموها الاقتصادي
السريع اصبحت الهند مستهلكاً هائلاً للطاقة ولاسيما النفط الخام.
ومنذ عام 2000 توقفت الهند عن نشر بيانات عن مصادر وارداتها النفطية،
وخلال السنة المالية 1999 ــ 2000 كانت أكبر الدول الموردة للنفط إلى الهند
هي نيجيريا، والمملكة العربية السعودية.
ودولة الإمارات، والكويت، وإيران، وزودت منطقة الشرق الأوسط الهند
بحوالي 65 بالمئة من وارداتها النفطية، وفي الوقت الحاضر تحتل السعودية
المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للنفط إلى الهند، وعلى الرغم من ان دولة
الإمارات والكويت وإيران لا تكشف عن وجهة صادراتها النفطية يمكن على نحو
معقول افتراض ان الهند تظل واحدة من أهم عملاء تلك الدول.
وفي الاتجاه الآخر أصبحت الهند مصدراً مهماً لمنطقة الشرق الأوسط على
نحو مطرد وارتفعت صادرات الهند إلى المنطقة من 3 مليارات دولار أميركي في
عام 1996 ــ 1997 إلى 12 مليار دولار أميركي في عام 2004 ــ 2005، وداخل
منطقة الشرق الأوسط تعتبر دولة الإمارات الوجهة الأكثر أهمية إلى حد بعيد،
حيث استقبلت صادرات هندية قيمتها 7.1 مليارات دولار في عام 2004 ــ 2005.
وتشمل صادرات الهند إلى الشرق الأوسط أصنافاً متنوعة، ولكن البضائع
المصنعة تشكل الجزء الأكبر من الصادرات وخصوصاً المجوهرات والمعادن الثمينة.
وبشكل عام، يبدو أن الهند تعاني من عجز تجاري مطرد مع الشرق الأوسط يصل
في الوقت الحالي إلى 15 مليار دولار أميركي في السنة.
الاستثمار
إن البعد الاستثماري للعلاقة الاقتصادية يصعب توثيقه بدرجة أكبر، وتاريخياً،
كانت هناك نظرة إلى الشرق الأوسط والهند معاً على أنهما منطقتان غير
مواتيتين نسبياً للاستثمار الأجنبي.
وعلى سبيل المثال، استقبلت الهند في عام 2004م 5.5 مليارات دولار أميركي
فقط ومنطقة الشرق الأوسط 8.4 مليارات دولار أميركي فقط من الاستثمارات
المباشرة الأجنبية (مقارنة بـ 34 مليار دولار أميركي استقبلتها هونغ كونغ
على سبيل المثال).
وخلال السنوات القليلة الماضية تم تحرير البيئة التجارية في الشرق
الأوسط إلى حد كبير وفي دولة الإمارات على وجه التحديد، ومع الاهتمام
بإنشاء مناطق حرة ومجمعات الشركات، أصبحت الاستثمارات الهندية أكثر رسمية
وأكبر حجماً في الوقت ذاته. وفي المنطقة الحرة في جبل علي ــ على سبيل
المثال ــ ومن بين 2200 شركة استثمارية توجد 603 شركات ذات أصل هندي.
وفي منطقة التجارة الحرة في رأس الخيمة زادت الشركات الهندية على 150
شركة من بين عدد إجمالي للشركات قدره 400 شركة في عام 2003م. وقد أدى الحق
في الحصول على ملكية أجنبية بنسبة 100 في المئة إلى جعل المناطق الحرة
جذابة على نحو خاص لمالكي الشركات والأعمال الهنود الذين كانوا في الماضي
لا يزاولون العمل إلا من خلال كفالة محلية.
اعلى
الصفحة...^ |
