مؤشر بورصة بومباي للأسهم (السينسكس) ارتفع بـ 252 نقطة
مومباي : 3 نوفمبر 2007م
أغلق مؤشر بورصة بومباي للأسهم (السينسكس) بـ 19,976.23 نقطة رغم
تراجع الشركات الاستثمارية الأجنبية اذ حل مكانها اللاعبون
المحليون مكتسبا بذلك 251.88 نقطة .
لقد تأرجح المؤشر ما بين الأدنى بـ 19,255.77 نقطة إلى الأعلى بـ
20,025.63 نقطة خلال تداول اليوم. تجدر الإشارة إلى انه رغم
الانخفاض الذي طرأ في سوق الولايات المتحدة الأمريكية " الداو جونز"
بنسبة 3% ظلت سوق الأسهم الهندية دون تأثير سلبي يذكر. قاد القطاع
المصرفي في مسيرة صعود المؤشر اليوم وكان استيت بنك اوف انديا من
اكبر المكتسبين في هذا القطاع .
وأما الأسهم القيادية الأخرى تشمل الشركات التي تعود ملكيتها لأخوي
امباني موكيش و انيل.
وكان في مقابل كل رابح ثمة خاسر وكان إجمالي التداول في قطاع
المشتقات اقل بنسبة 25% مما كان عليه قبل الأمس.
الحكومة الهندية تجنب رفع أسعار الوقود رغم ارتفاع أسعار النقط
عالميا
نيو دلهي : 3 نوفمبر 2007م
في حين ان أسعار النفط باتت قاب قوسين أو ادني من مستوى الـ 100
دولار للبرميل يستمر مستهلكو الوقود في الهند شراء الوقود بالاسعار
ذات الدعم الحكومي في الوقت الحالي على الأقل وحسب الخبراء ان
السبب في ذلك يرجع إلى رغبة سونيا غاندي في عدم اتخاذ أي إجراء من
شأنه تحميل متاعب على المواطن العادي .
اجتمع وزير النفط مورلي ديورا برئيسة الائتلاف التقدمي المتحد
سونيا غاندي للبحث في هذا الشأن الا انه أكد بأنه ليس ثمة أية نية
من جانب الحكومة لرفع أسعار الوقود في القريب العاجل وان الحكومة
في الوقت ذاته ستبذل كل ما في وسعها من جهود لإنقاذ الشركات
النفطية في الهند.
وأضاف الوزير قائلا: " ان الحكومة قلقة بارتفاع أسعار النقط في
الأسواق العالمية و تأثيرها السلبي على الشركات النفطية الهندية".
وحسب بيان الوزير ان الحكومة تبحث كافة الخيارات بما فيها رفع قيمة
سندات النفط و خفض نسبة لمعدل الضريبة على الوقود.
هناك بعض المسئولين في وزارة النفط لصالح رفع أسعار التجزئة للوقود
بشكل طفيف " إلا أن القرار النهائي سيتخذ بعد التباحث في هذا الشأن
مع كل من مكتب رئيس الوزراء و وزارة المالية حيث ان مسألة الارتفاع
في أسعار الوقود مسألة حساسة سياسيا" حسب قول احد المسئولين .
ويذكر ان لهذه القضية حساسية اكبر نظرا لحينونة موعد الانتخابات
التشريعية في ولاية غوجرات في القريب العاجل إذ أن أي زيادة في
الأسعار قد تنعكس سلبا على الحكومة الاتحادية التي يقودها حزب
المؤتمر بزعامة الدكتور مان موهان سينغ.
