|
|
خطاب رئيس الوزراء الهندي:
قمنا بانطلاقة جيدة الا انه يجب علينا ان نعمل المزيد
مان موهان سينغ
مومباي: 25 اكتوبر 2007م (تايمز اوف انديا)
باتت الهند امة في المسيرة نحوالتقدم والازدهار وأنا واثق من انه
جاء دورها لتأخذ مكانتنا المناسبة بجدارة بين أمم العالم باعتبارها
بلدا ديمقراطيا حرا علمانيا متعدد الأعراق وكمجتمع مفتوح و اقتصاد
منفتح.
ما سبق للهند ان حصلت على النمو بمعدل 9 % باستمرار عام بعد عام
ولمدة طويلة كما تدل الكثير من التكهنات بانه في وسعنا ان نستمر
بهذا المعدل من النمو ضمن المدى المتوسط ويمكنكم مقارنة هذا المعدل
بما كان خلال حوالي ثلاثة عقود من الزمن منذ استقلالنا حيث كان
النمو السنوي لا يتعدى الا بحدود 3.5 % فالإصلاحات الاقتصادية التي
قمنا بها في الثمانينيات و تابعناها بقوة و إصرار في التسعينيات
ساعدت في دفع هذا المعدل بحدود 6% في العقدين الماضيين من القرن
المنصرم.
الجدير بالذكر ان هذا الزخم في النمو لم يأت على باب المصادفة فكان
ثمة زيادة في معدل استثماراتنا الإجمالية وعملية التوفير وخصوصا في
السنوات الثلاث الماضية وأنني لواثق من ان تستمر هذه الوتيرة من
النمو في المستقبل القريب بسبب التحول الديمغرافي الذي تشهده الهند
حاليا حيث ان الشباب يشكلون أغلبية لسكان الهند ويظل الامر كذلك
لفترة من الزمن.
ثانيا ان عملية النمو في بلدنا تعتمد بشكل كبير على استهلاك محلي
متزايد فان نموذجنا ليس نموذجا معتمدا على الصادرات وكذلك لسنا
اقتصادا تجاري النزعة يضع سياساته التجارية لتفليس الجيران.
فليست عملية التنمية للهند تعتمد على توسعة السوق المحلية فحسب بل
تعتمد بشكل كبير على بروز المشاريع المحلية فأطلقت الإصلاحات
العنان لروح إقامة المشاريع في الهند.
ومن الواضح جدا ان الهند بدأت بانطلاقة جيدة في العقد الأول من هذا
القرن الا انه لايزال امامنا طريق طويل قبل ان ندعى بتحقيق أمنية
ماهاتما غاندي لمسح آخر دمعة من عيون أفقر الفقراء. نحن قلقون من
التباين في عملية النمو بين مختلف المناطق في بلادنا فان المعدل
(9%) من النمو هو متوسط لأكثر من 10% من النمو في بعض مناطق الهند
و اقل من 3% في مناطق أخرى منها. الا انه ليس في ذلك عجب حيث ان
الاقتصاديات الكبيرة التي تمتد على مناطق شبه قارة لا بد ان يكون
فيها تباين بين مختلف المناطق من حيث النمو والتطور .
ولكن لا نستطيع ان ندع هذه الهوة ان تستمر بين المناطق المتطورة
والمتخلفة كما اننا لا نرى اثر اللحاق بموكب التنمية والتطور حتى
الآن كما ينبغى فهذا سبب من أسباب قلقنا البالغ. فهنا يأتي دور
الحكومات المحلية في بؤرة الضوء اذ ان تطبيق الكثير من برامجنا
التنموية الاجتماعية والإنسانية بيد أصحاب تلك الحكومات .
نحن لا نفقد روية واضحة بشأن ما يجب عمله من اجل استمرار هذا النمو
و إعطاء زخم جديد له حيث ثمة إدراك بشكل كبير لأهمية هذه الأجندة .
ورغم ذلك و نظرا لنوعية السياسة ذات التنافس و عدم تمتع الحكومة
بأغلبية في البرلمان ، بات من المستحيل لنا ان نعمل ما يجب عمله
يتطلب التطبيق الناجح لمبادراتنا للتنمية الاجتماعية والإنسانية
شراكة اكبر بين المؤسسات العامة والخاصة فهذه واحدة من مبادرات
حكومتنا الهامة فلقد شجعنا هذه الشراكة في قطاع تنمية البنى
التحتية و التنمية الإنسانية. فان توافقا بين الدعم الحكومي
والمبادرات الخاصة يساعد في زيادة الإنتاجية في استغلال المصادر.
وفي بلد ديمقراطي مثل بلدنا ان الحكومة ملتزمة بتركيز على العدل
والمساواة و في ذات الوقت وحسب المتطلبات لاقتصاد حر لا يمكن لنا
ان نتجاهل أو نتغاضى عن بعد الكفاءة فعلينا أن نؤكد استمرارية
الضغوطات التنافسية في كافة الأسواق . كما نؤكد زيادة الإنتاجية في
عملية استغلال المصادر.
ولذا يجب ان تتسم سياسة مبادراتنا خليطة بين اعتبارات المساواة و
الكفاءة.
نحن نهتم بشكل كبير باستغلال امثل للأموال العامة خصوصا في قطاع
تنمية البنى التحتية والتعليم والرعاية الصحية وكنا نبحث عن أساليب
للتوافق بين رغبتنا في النتائج المنصفة و اهتماماتنا باستغلال
المبالغ العامة بكفاءة فان الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة
هي انسب وسيلة للجمع بين هذين الاعتبارين. رغم ذلك ليس هذا نموذج
متكامل للإدارة والحكومة . لقد أبحرنا بشجاعة و بذات الوقت بحذر في
المياه غير المألوفة فتعلمنا بعض الدروس المفيدة. نحن نقر بأننا
نخطي الا انه يجب علينا ان نتعلم من أخطائنا.
الكثير من مؤسساتنا تستثمر وقتا و مالا في التخطيط الاستراتيجي
فهذا بات ضروريا بعد ان قمنا بازالة نظام الترخيص القديم وكانت تلك
الأيام حيث كانت الحكومة تنهض بإدارة البيئة التجارية فما كانت
المؤسسات ترى اية فائدة في تفكير استراتيجي أو تخطيط طويل المدى.
في حين ان المؤسسات تعمل في عصرنا في أسواق أكثر تنافسية وبالطبع
ان المؤسسات الكبيرة منها تحاول دائما لتخفيف عنصر التنافس للحصول
على بيئة احتكارية لنفسها فهذا خدم المستهلكين والوطن بشكل جيد.
و من اجل العمل في أسواق مفتوحة وفي بيئة تنافسية وما فيها من
أخطار وظروف طارئة فان على المؤسسات إعداد خطة طويلة المدي واتخاذ
تفكير استراتيجي و إظهار ليونة إدارية للتعامل مع التغييرات. لقد
أتى القطاع الخاص بأداء جيد بهذا الشأن فما على قطاعنا العام الا
ان يتعلم اكثر.
وأنني لأتشجع كثيرا بالروح والقوة الصاعدتين للهند. فان الهند يكون
لها ثقل اكبر في عالم الغد.
(مقتطفات من خطاب رئيس الوزراء الهندي مان
موهان سينغ في اجتماع ماك كينسي يوم الثلاثاء الموافق 23 اكتوبر
2007م) .
|
|
