وكالة ستاندرد أند بورز ترفع التصنيف الائتمانى للهند إلى درجة الاستثمار

مومباي : 11 اكتوبر 2007م

رفعت وكالة تصنيف الائتمان ستاندرد أند بورز يوم الثلاثاء الماضى التصنيف الائتمانى للهند إلى درجة الاستثمار، بما يعكس قوة مؤشرات الاقتصاد الهندى وزيادة احتياطى النقد الأجنبى وتحسن أداء أسواق الأسهم والسندات.

أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز التى مقرها نيويورك عن رفع التصنيف الائتمانى للهند من BB+ إلى BBB- وهو أدنى تصنيف ائتمانى للاستثمار. ويمكن أن يساعد التصنيف الجديد على التقليل من تكاليف الاقتراض الهندية فى السوق العالمى.

وفى تصريح له، قال بينج تشيو، المحلل الائتمانى بوكالة ستاندرد أند بورز: "لا زالت المؤشرات الاقتصادية للهند قوية، بل وتتحسن تدريجياً مع نمو إجمالى الناتج المحلى للبلاد الذى يمكن أن تتجاوز نسبته 7.5% فى الأجل المتوسط."

تجاوز معدل نمو إجمالى الناتج المحلى للهند نسبة 8% خلال السنوات الثلاثة الماضية.

ويأتى هذا التصنيف الائتمانى الجديد بعد أسابيع من إعلان وكالة التصنيف الائتمانى موديز إنفستورز سيرفسيز أن تصنيفها للحكومة الهندية ينقسم إلى شقين – فبينما منحت الوكالة تصنيف Baa3 لالتزامات النقد الأجنبى، حددت تصنيف Ba2 لالتزامات الدين المحلى.

ويقول تشيو: "نتج عن الإصلاحات التدريجية والسياسات المالية الملائمة استقرار فى الاقتصاد الكلى. وأدى ذلك إلى تحسن توقعات النمو وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتلك الخاصة بالهنود المغتربين."

كما أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز أن الاحتياطى الضخم الذى تملكه الهند من النقد الأجنبى، والذى بلغت قيمته الإجمالية 176 مليار دولار أمريكى فى نهاية عام 2006، يمثل عامل أمان ضد التغير فى مستوى ثقة المستثمرين. وقالت الوكالة أن قيمة الاحتياطى تتجاوز ستة عشر مثلاً من قيمة ديون الهند قصيرة الأجل حالياً. وطبقاً للمؤشرات، يمكن أن تستمر هذه الأوضاع الجيدة.

وقد رحب وزير المالية الهندى بى. تشيدامبارام بهذا التصنيف قائلاً أنه يعكس القوة المتزايدة للاقتصاد الهندى. وأضاف: "يعد هذا اعترافاً بالتحسن فى مستوى استقرار وقوة الاقتصاد الكلى للهند."

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز أن الوضع المالى للهند قد تحسن وأن البلاد تمتلك سوق سندات يعمل بكفاءة، وهو ما يوفر تمويلاً طويل الأجل للعجز المالى للحكومة.