الهند في الاعلام العربي:

إلى أين تتجه السياسة الخارجية الهندية عقب تولي حزب المؤتمر الحكم ثانية؟

سوميت جانجولي

شكل رئيس الوزراء الهندي، مانموهان سنغ، وزارة جديدة، وأوكل حقيبة الخارجية إلى عضو حزب المؤتمر، راسخ الإيمان بمبادئ الحزب، إس. إم. كريشسنا، حيث استحوذ حزب المؤتمر على 206 مقاعد في البرلمان، واعتمد فقط على ثلاثة حلفاء. وبذلك فإن الحكومة يمكن أن تجد نفسها خلال فترة قريبة، تحت رحمة اليسار الهندي السياسي، حين تحاول ممارسة بعض السياسات المحلية، والخارجية. وبعد أن قلنا هذا، فهل ستعيش السياسة الخارجية الهندية ظروفاً درامية تحت نظام جديد؟ إذا كان الماضي يمثل أي مؤشر يؤخذ به في استشراف المستقبل، فإن فرص حدوث تغيرات كبرى في تلك السياسة ليست ذات احتمالات قوية.

لا بد من الرجوع إلى التاريخ بعض الشيء عند محاولة فهم مجريات السياسة الخارجية الهندية. فمنذ أن برزت الهند كدولة مستقلة بعد انسحاب الاستعمار البريطاني من شبه القارة الهندية، تبنت السياسة الهندية، بصورة مباشرة، مبدأ عدم الانحياز. وظل صاحب هذا المبدأ، جواهر لال نهرو، ممسكاً بالخيوط الرئيسية للسياسة الهندية حتى وفاته في عام 1964. وظل خلفاؤه بعد وفاته مثل لال بهادور شاستري، وأنديرا غاندي، متمسكين بمبدأ عدم الانحياز، حيث كانوا يكررون ذلك علناً.

أما على الصعيد العملي، فقد اتبعوا سياسة خارجية أقرب إلى العملية، حيث تم تصميمها لخدمة المصالح الوطنية للهند. ومع ذلك ظلت هنالك أصداء لأفكار ومبادئ نهرو الخاصة بالالتزام بنظام عالمي أكثر عدلاً، ورؤيته الخاصة لعالم خال من الأسلحة النووية، والتزامه القوي بإنهاء الاستعمار، على الرغم من ضعف هذه الاتجاهات في السياسة الخارجية الهندية.

من المحزن أن هذه المبادئ الخاصة بمثالية نهرو، والأمور العملية التي تلت ذلك، لم تخدم الهند بصورة جيدة، حتى أن الهند لم تجد لنفسها سوى عدد قليل من الدول الصديقة التي يمكنها الاعتماد عليها لدى نهاية الحرب الباردة. وأما النظرة إلى الهند في جنوب آسيا، فكانت إما عدائية بصورة مباشرة، وإما أنها متوترة بسبب التنافس الاقتصادي مع عدد من دول جنوب شرقي آسيا. يضاف إلى ذلك أنه لم تكن للهند علاقات قوية مع الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط. وكانت علاقاتها مع الدول العظمى تتصف بشيء من اللامبالاة. ووجدنا أنه حتى روسيا، الوريثة الرئيسية للاتحاد السوفياتي، أخذت في تخفيف درجة قوة علاقاتها مع الهند. ولم تعد العلاقات الهندية - الروسية إلى درجة معقولة من القوة، إلا بعد حدوث عدد من التغيرات المهمة على صعيد البلدين.

فكيف استطاعت الهند أن تتبنى في نهاية المطاف سياسة أكثر عقلانية وتوازناً؟ يعود ذلك إلى أن نهاية الحرب الباردة حفزت صانعي السياسة في البلاد على الشروع في عملية تشتد الحاجة إليها، وإن كانت مؤلمة في التنفيذ، وهي إعادة تقييم الأولويات في السياسة الخارجية الهندية. واقتنع المسؤولون الهنود بأنه لم يعد بوسعهم الاعتماد على استمرار تزويد روسيا الهند بالأسلحة، أو استخدامها حق الـفيتو في مجلس الأمن لصالح الهند حول قضية كشمير. وجعلت هذه التطورات أولئك المسؤولين على قناعة بإعادة توجيه السياسة الخارجية للبلاد.

لذلك، قاموا بتعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا، وسعوا إلى تقارب جديد مع الصين، وتخلوا عن عداوتهم المعروفة للولايات المتحدة، كما أنهم تحركوا بنشاط للتحول إلى ممارسات اقتصادية أقرب إلى سياسات تحرر الأسواق، كما هو معروف تماماً. وأدت هذه التغيرات إلى مزايا كبرى على وجه السرعة. ولم يقتصر الأمر على أن الهند الآن تسير على طريق نمو اقتصادي قوي، وتراجع في معدلات الفقر، ولكن الهند أصبحت دولة تلعب دوراً نشيطاً على الساحة العالمية ، كما أن لها حضورا مميزا في التجارة العالمية، ومحادثات التغير المناخي.

لا شك أن هذه التغيرات على الصعيدين الاقتصادي، والسياسي، واجهت بعض المعارضة المحلية، حيث ظل المخلصون لمبادئ نهرو، والشيوعيون المتعصبون، معارضين لكل ذلك. وحاول أولئك إبراز أثرهم في السياسة الخارجية، ولذلك فإنها اتصفت بكثير من عدم الاتساق بسبب هذه المعارضة المحلية القوية. واستطاعت الهند خلال خمس سنوات من حكم التحالف الذي يقوده حزب المؤتمر، وكذلك بسبب وفاة عدد كبير من أتباع مذهب نهرو، وتراجع عدد من الشيوعيين عن مواقفهم المتشددة، تحقيق كثير من المكاسب. وظهر الأثر الكبير للشيوعيين حين حاولوا إسقاط الحكومة الهندية على خلفية معاهدة التعاون النووي بين الولايات المتحدة والهند.

واتضح بمرور السنوات أن اتباع نهرو يفقدون تأثيرهم بصورة تدريجية، سواء على الصعيد المحلي، أو في دوائر ممارسة السياسة الخارجية. ولا شك أن الهزيمة النكراء التي حلت بالشيوعيين خلال الانتخابات الأخيرة سوف تعمل على مزيد من الحد من نفوذهم، لأن وجودهم البرلماني تراجع بصورة كبيرة. وفي ظل انتهاء مثل هذه العوائق، فإن من المفترض أن تتمكن الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر من اتباع سياسة خارجية يتم توظيفها في خدمة المصالح الوطنية للبلاد. وعليها، تبعاً لذلك، أن تتحرك سريعاً للدخول في محادثات مثمرة مع إدارة أوباما، وعليها كذلك أن تواصل جهود تحسين علاقاتها مع جيرانها، ولا سيما مع نظام حكم زرداري الناشئ في باكستان. وعليها أيضاً توسيع العلاقات الاقتصادية مع دول جنوب شرق آسيا. وهنالك كذلك ضرورة بارزة للاستمرار في تطوير علاقات التعاون المثمر مع كل من البرازيل، وجنوب إفريقيا، وذلك دون إهمال أهمية التعاون الاقتصادي مع أوروبا الغربية. وإن نظام الحكم الحالي، بفضل نظام الحكم الأسبق له بقيادة حزب جاناتا الوطني، وبفضل إنجازاته الذاتية، يتمتع بوضع فريد لتعزيز مكانة الهند على الصعيدين الإقليمي، والعالمي. ويأمل كل محبي هذه البلاد بألا تضيع الهند فرصة الاستفادة من هذا الوضع.

(نقلا عن موقع "الاقتصادية") 8/6/2009م