الحكومة الهندية ستقدم حزمة أخرى من الحوافز لدفع
النمو الاقتصادي: كمال ناث
 نيودلهي
:من المرجح ان تقدم الحكومة الهندية حزمة أخرى من
الحوافز لدفع النمو الاقتصادي حسبما قال وزير
الصناعة والتجارة كمال ناث يوم الخميس.
"يجب علينا ان نتخذ الإجراءات اللازمة لنضمن
استمرارية الطلب المحلي ونحن نتطلع الى تقديم
المزيد من الحوافر في الأسبوع القادم" قال الوزير
للصحفيين بعد حفلة نظمها المعهد الأسباني للتجارة
الخارجية بالاشتراك مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة
الهندية في نيودلهي.
وستهدف الحزمة الجديدة من الحوافز إلى خلق فرص
العمل وتلبية الاحتياجات الائتمانية للشركات، وفقا
للوزير.
وأضاف الوزير قائلا "نحن نتطلع بهذه الحزمة إلى
دعم بعض القطاعات مثل الهندسة والمنسوجات والزراعة
وتقديم تسهيلات مالية اكبر للمصدرين".
وكجزء من حزمة الحوافز المالية و قدرها حوالي 350
مليار روبية المعلن عنها يوم الأحد المنصرم ، خفضت
الحكومة 4 في المائة من الرسوم الضريبية لكافة
القطاعات وأعلنت عن خططها لزيادة الإنفاق العام
بمبلغ اضافي و قدره 200 مليار روبية 2008-2009م.
وبالإضافة إلى ذلك ، أعلنت الحكومة حوافز لقطاع
الصادرات وتخطط تقديم الحوافز للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة والتي يتم الإعلان عهنا قريبا من قبل
المصاريف.
ولقد سبق وان ضخ البنك الاحتياطي الهندي مبلغ
إضافي وقدره 30,000 مليار روبية في النظام المصرفي
لتخفيف حدة أزمة الائتمان التي تواجهها الشركات.
وهذه الحزمة الجديدة من الحوافز ستكتسب أهمية
كبيرة حيث ان البنك الدولي عبر عن مخاوفه من حدوث
تباطؤ اعمق واطول يمكن ان يؤدى اى تنزيل معدل نمو
الاقتصاد العالمي الى اقل من 1 في المائة في عام
2009م.
ويعاني الكثير من الدول المتقدمة مثل الولايات
المتحدة الأمريكية واليابان وبعض البلدان في منطقة
اليورو بالفعل من الركود وان الهند ايضا تشهد آثار
الموجة من التباطؤ.
|