English Translation   ترجمة اتصلوا بنا مجلة صادرات  الهند الصفحة الأولى
     
 
 

 

يوم الخميس الموافق 20 مارس 2008م


سوق العقارات الهندية انخفضت 60% بعد أزمة الرهن الأميركية
 

نيودلهي:

اثرت الإجراءات المشددة لمنح القروض من دون ضمانات في الولايات المتحدة سلبا على سوق العقارات الهندي. وكشف اتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند في دراسة له عن أن سوق العقارات قد انخفضت مبيعاته بمعدل 60 في المائة.

وجاء قرار المصرف الاحتياطي الهندي الأخير بعدم تخفيض معدلات الفائدة ليلقي بآثاره السلبية على الشركات العقارية التي تواجه تباطؤا كبيرا في قطاع المساكن نجم عن تكاليف الحصول على قروض عقارية. ومع مقاومة المشترين وسلسلة ارتفاع معدلات الفائدة في السنة الماضية فقد تأثرت المبيعات عام 2007. إذ قرر الكثير من أبناء الطبقة المتوسطة تأجيل شراء مساكن جديدة مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير في المدن الرئيسية. وأوضحت تقارير البنك أن مبيعات المساكن انخفضت بنسبة 39 في المائة في نوفمبر- أبريل الماضي، بينما سهل المصرف الاحتياطي القروض لأصحاب المشاريع الأخرى، حيث وصلت القروض إلى 125.63 مليار روبية (3.14 مليار دولار).

وفرض المصرف الاحتياطي الهندي معايير لمنح القروض العقارية العام الماضي، طالبا من البنوك عدم منح القروض إلا في حالات أنشطة بناء إيجابية.

وجاء في الدراسة، أن المقاولين يعتمدون عادة على «العربون» المقدم قبل الحجز، وهذه الأموال التي يتم تسلمها قبل بدء البناء، تساعد على الشروع فيه لصعوبة الحصول على قروض، وارتفاع كلفتها، بالإضافة إلى عدم رغبة المشترين بتعريض أنفسهم لفترات أطول من الوقت، بدلا من ذلك فإنهم ينتظرون انتهاء البناء. لذلك أجل العديد من المقاولين إطلاق مشاريعهم السكنية.

وللمرة الأولى خلال 3 سنوات الماضية، خفض المقاولون نسب الفائدة لمقابلة حجم الطلب، وأكد تقرير عقاري صدر عن نيشن وايد أنه قد تم خفض نسب الفائدة بنسبة 10 إلى 15 في المائة في أسعار عقارات الضواحي.

ولكن الأسعار لم تزحزح في المدن الرئيسية مثل مومباي ودلهي وبنجالور، واستطاع العقاريون الحفاظ على نسب الأسعار من دون تأثر شديد من الهبوط العام الذي يشهده القطاع. أما العقارات التي تقع في مناطق الجذب بوسط المدن فلم تتأثر بأي انخفاض. وبين فيجاي وادهاوا الرئيس التنفيذي لمجموعة وادهاوا ومركزها مومباي أن العقاريين الصغار خفضوا النسب بحوالي 8 إلى 10 في المائة لاستقطاب مشترين جدد، مشيرا إلى أن التعاملات انخفضت بحوالى 30 في المائة منذ أغسطس الماضي، وذلك لتراجع المشترين المتوقعين بسبب الارتباك الذي حل بهم نتيجة ارتفاع نسب الفائدة. وتضخمت المخاطر مع تبني المشترين سياسة الانتظار ومراقبة السياسة المالية، مع توقعات بتغيرها حسبما استنتج تقييم اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية.

وأشار راكش غراغ مدير المبيعات في شركة اوبال غروب، الى ان شركات العقار الهندية ترغب في الانفاق بصورة أكبر على البنى التحتية ومعدلات فائدة منخفضة وتخفيض الضرائب على مشاريع البناء الفيدرالية. ويشعر المقاولون أن القرار بعدم تبديل معدلات الفائدة سيكون له تأثيرات مختلطة. فلعل الشركات العقارية ستشهد انخفاضا في المبيعات على المدى القصير، لكن على المدى البعيد ستعرف المساكن ارتفاعا في أسعارها، على الرغم من أن أي تخفيض لمعدلات الفائدة من قبل البنك المركزي الهندي سيعطي دفعا للمبيعات.

ويشعر آخرون أن التباطؤ الحالي في سوق العقارات سيحث على الشروع في مشاريع جذابة أخرى في السوق. ومن جهته أفاد براتاب شارما أحد مراقبي النشاط العقاري الهندي بأن قطاع العقار السكني يشهد انخفاضا في مبيعاته وتعديلا لأسعاره، لكن المقاولين الكبار مع احتياطي عملة جيد لن يلجأوا إلى تعديل الأسعار.

كان لارتفاع معدلات القروض العقارية تأثير كبير على قطاع السكن وأدى ذلك الى انخفاض نموه إلى 26.6 في المائة في عام 2006/2007 المالية مقابل 29.1 في المائة في 2005/2006 ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر بنسبة تتراوح ما بين 17 و20 في المائة خلال السنة المالية الجارية.

وقال ديباك باركيه رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية الذي ساعد على شراء أبناء الطبقة المتوسطة لبيوتهم إن على معدلات الفائدة أن تهبط. وأضاف أن الهند تحاول ان تصبح جزءا من الاقتصاد العالمي، وتحاول الحصول على المعدلات الضريبية السائدة في دول جنوب شرقي آسيا، ومن الصعب ان تكون هناك معدلات فائدة تختلف عن معدلات الفائدة في الدول الاخرى. تقدر قيمة سوق العقارات في الهند في الوقت الحالي بحوالي 30 مليار دولار، بزيادة تتراوح بين 35 و38 بالمائة خلال العامين السابقين نتيجة للاستثمارات الكبيرة.

وقال رئيس الغرفة التجارية، فينوغوبال دوت، بأنه كان غير متوقع أن يستقطب قطاع العقارات مليون دولار في صناديق أسهم خاصة في 2005، لترتفع إلى 4 مليارات دولار في 2007، من خلال نقل مستثمرين الأرباح التي حققوها في البورصات الى سوق العقار .

 وجدير بالذكر ان قطاع العقارات في الهند حقق أرباحا وصلت الى 35 بالمائة، وفي بعض الحالات اكثر من 50 بالمائة. وقال محللون انه ربما يكون هناك كثير من المشترين المحتملين الذين ربما يكونون قد تأثروا سلبا بأوضاع أسواق المال. أشار بعض المحللين الى ان أداء الصناديق العقارية والأسهم ليس بالصورة الايجابية التي كان عليها خلال الربع الأول من العام 2007. وعلى سبيل المثال شركة «ايمار ام جي اف لاند المحدودة»، التابعة لأكبر مطور عقارات في الشرق الأوسط. وأفاد مسؤولون في شركة تطوير العقارات انها ستنظر الآن في بيع اسهم عندما تصبح البورصات اكثر استقرارا. وكانت اسهم شركة «دي ال اف المحدودة» قد تراجعت بنسبة 24 بالمائة منذ يناير الماضي، كما تراجعت "يونيتيك المحدودة" بنسبة 28 بالمائة وشركة اخرى للإسكان والتنمية والبنيات التحتية بحوالي 15 بالمائة. وأوضح آنوج بوري، رئيس مجموعة «جونز لانغ لاسيل ميغراي»، ان المعدل لا يزال ثابتا، مؤكدا استمرار أسعار الفائدة في الارتفاع، وان الأثر ينعكس بصورة كبيرة على قطاع العقارات السكنية. الأمر الذي قد يضطر المطورين في بعض المناطق الى بيع منتجاتهم بمعدلات منخفضة.

ويعتقد براديب شاه، مدير صندوق عقاري، انه ما لم تصبح أسعار الأصول تحت السيطرة فإن الهند ستخسر قدرتها التنافسية في مجال الخدمات. وأعرب شاه عن اعتقاده في ان ثمة ضجة هائلة في سوق العقارات آتية قريبا. وأضاف ان الهند تواجه مخاوف ضعف قدرتها التنافسية بسبب الأسعار. وأضاف ان الأموال الأجنبية تدخل الهند وتستخدم في شراء الأراضي من المزارعين الفقراء مما قد يتسبب في ارتفاع أسعارها بصورة مذهلة. ويرى شاه ان النتائج المترتبة على أزمة الرهون العقارية في اقتصاد بعض البلدان الغربية لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق. ويعتقد ايضا انه لم تتضح بعد كيفية تأثر الهند بهذه النتائج والإنهاك في الأسواق الناشئة بسبب السياسات المختلفة للمصارف الرئيسية المتأثرة.


 

الى الاعلى...... ^

 

نبذة عن الهند
اقتصاد
تجارة
تقارير ودراسات
استثمارات أجنبية
استثمارات هندية
سوق الأسهم
سياحة
خدمات طبية
إعلانات
إعلانات مبوبة
ارشيف

تنبؤات الطقس 

أدبيات الهند

 

 
   

 

 

  All rights reserved  *  كافة الحقوق محفوظة

Akhbarul Hind (c) اخبار الهند