|
|
يوم
الاثنين الموافق
4
فبراير 2008
وزير المنسوجات الهندي يبحث مع وزيرة
الاقتصاد الاماراتية تعزيز التعاون التجاري
نيو دلهي -
أكد شنكرس فاغيلا وزير المنسوجات الهندي
ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة
الاقتصاد الاماراتية التي تزور الهندي حاليا
أهمية تعزيز التعاون التجاري والإستثماري بين دولة
الإمارات والهند من أجل دعم العلاقات الثنائية
خاصة في المجالات الإقتصادي.
قدم الوزير الهندي عرضا عن هيئة دعم
الصادرات الهندية والتطورات الأخيرة في قطاع
المنسوجات الهندي ورغبة بلاده في جذب الإستثمارات
الإماراتية إلى هذا القطاع لتغطية إحتياجات السوق
الهندية ولأغراض التصديرإلى الأسواق العالمية.
وأبدى المسؤول الهندي إهتمام بلاده بدعم تجارة
المنسوجات بين الهند والإمارات بإعتبار الإمارات
مركزا مهما لإعادة تصدير هذه المنسوجات وسوقا مهما
للإستهلاك كونها مقصدا سياحيا لملايين الزوار
سنويا .
ودعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي خلال
إستقبالها اليوم معالي شنكرس فاغيلا وزير
المنسوجات الهندي ووفد هيئة دعم الصادرات الهندي
إلى ضرورة إطلاع القطاع الخاص في الإمارات على
الفرص الإستثمارية القائمة في الهند ودعوته لزيارة
مصانع المنسوجات الهندية تمهيدا لإقامة مشاريع
مشتركة تخدم التنمية في البلدين .
وأكدت معاليها أهمية التعاون الفني وتبادل الخبرات
والمعلومات بين الشركات الإماراتية والهندية خاصة
في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل خطوات
العمل على إقامة مشاريع مشتركة خاصة في مجال تقنية
المعلومات والكومبيوتر والصناعات الملحقة بها بحيث
تفي بإحتياجات السوق المحلية والإقليمية وذلك من
خلال الإستفادة من المزايا الكبيرة التي تمنحها
دولة الإمارات للمستثمرين ومن التقنية الهندية
المتطورة في هذا المجال.
وأوضحت معالي وزيرة الإقتصاد أن المشاريع المشتركة
بين البلدين يمكن أن تستفيد من الميزة التنافسية
التي توفرها دولة الإمارات في عمليات التسويق حيث
يمكن تسويق منتجات هذه المشاريع إلى سوق كبيرة تضم
نحو300 مليون نسمة من خلال الإستفادة من إتفاقية
منطقة التجارة الحرة الكبرى .
حضر الإجتماع سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل
وزارة الإقتصاد لقطاع الإقتصاد وسعادة قيصر شاميم
وزير الدولة في وزارة المنسوجات الهندي ومسؤولو
هيئة دعم الصادرات الهندي ورؤساء كبرى شركات
المنسوجات في الهند .
وتعد العلاقات الإقتصادية التجارية بين دولة
الإمارات والهند قوية ومتميزة حيث بادرات وزارة
الإقتصاد إلى تشكيل لجنة للسياسات التجارية مع
الهند تختص بحل جميع المشكلات التجارية القائمة
بين البلدين وتذليل الصعوبات التي تعترض نشاط
القطاع الخاص والإستثمارات بينهما ووضع الخطط
اللازمة لتوسيع قاعدة التجارة حيث عقدت اللجنة
إجتماعها الأول خلال العام الماضي .
كما تحتل الهند .. المرتبة الاولى للصادرات
الإماراتية غير النفطية إلى الخارج بنسبة 21.3
المائة من إجمال هذه الصادرات كما تحتل المرتبة
الأولى في تجارة إعادة التصدير بنسبة 8
11.8بالمائة من إجمالي هذه التجارة فيما تحتل
الورادات من الهند المرتبة الثانية بنسبة 10.7
بالمائة من إجمالي واردات الإمارات.
اما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين
فقد بلغ نحو 49 مليار درهم خلال عام 2006 مقابل
نحو 13 مليار درهم عام 2002 حيث بلغت الصادرات غير
النفطية وإعادة التصدير من الإمارات إلى الهند
أكثر من 17 مليار درهم عام 2006 فيما بلغت واردات
الدولة منها نحو 31 مليار درهم.
وبالنسبة للشركات التجارية الهندية العاملة في
الإمارات والمسجلة في وزارة الإقتصاد فقد بلغ
عددها 74 شركة في حين بلغ عدد الشركات الهندية ذات
الشريك الإماراتي العاملة في الدولة أكثرمن عشرة
آلاف شركة تتعامل في مختلف القطاعات والميادين
الإقتصادية .. كما وصل عدد الشركات الهندية في
المنطقة الحرة بجبل علي الى نحو 300 شركة في حين
بلغ عدد العلامات التجارية الهندية المسجلة في
وزارة الإقتصاد 779 علامة وعدد الوكالات 121 وكالة
.
|
|
|
