|
|
يوم
الاثنين الموافق
11
فبراير 2008
البورصة الهندية تستقطب مليار دولار سنويا
من الشرق الأوسط
والخليجيون يركزون على مشاريع البنى التحتية
والعقارات والخدمات المالية واللوجستية أسواق
المال الهندية تستقطب مستثمرين خليجيين
نيودلهي:
في ظل التحولات السياسية في اميركا وأوروبا وأوضاع
ما بعد هجمات 11سبتمبر (أيلول) 2001 والمخاوف من
تراجع أداء اقتصاد الدول الصناعية بدأمستثمرون من
دول الخليج العربي البحث عن دول نامية مثل الهند
سعيا للحصول
على عائدات أفضل. وقال خبراء ان البورصات من
المحتمل ان تشهد تدفق حوالي مليار دولار في العام
من مستثمرين مسلمين من منطقة الشرق الأوسط وتحديدا
من دول مجلس التعاون الخليجي. وأدى ارتفاع أسعار
النفط إلى توفر السيولة
ضخمة في الدول المنتجة، كما ان ظهور المزيد من فرص
الاستثمار المربحة في الهند باتت تجتذب عددا من
الصناديق الاستثمارية من العالم العربي. وإذاثبتت
صحة الأرقام، فإن حوالي 15 مؤسسة من دول مجلس
التعاون الخليجي، تبلغ
جملة صناديقها 10.464 مليار دولار، تنوي استثمار
جزء كبير من الأموال في الهند. وكان «بيت التمويل
الخليجي» بالبحرين قد خصص في أكتوبر (تشرين الأول)
الماضي ما يزيد على 630 مليار دولار في شكل أسهم
من مستثمرين في
دول الخليج لتمويل تطوير «انيرجي سيتي إينديا».
وقال نائب رئيس بيت التمويل الخليجي ان النمو
القوي لإجمالي الناتج القومي والحاجة إلى
الاستثمار في مجالات رئيسية مثل البنى التحتية
والعقارات والعائدات العالية من الأسهم تمثل جزءا
من الأسباب وراء توجه المستثمرين الخليجيين نحو
الاستثمار في الهند. يضاف إلى ذلك ـ بحسب نائب
رئيس بيت التمويل الخليجي ـ ان الإطار القانوني
الهندي الذي يحمي
المستثمرين الأجانب يعتبر واحدا من أفضل النظم
القانونية في الدول الناشئة. ويرى خبراء ان
المستثمرين العرب من دول الخليج يرغبون في قطاعات
مثل البنى التحتية والعقارات والخدمات المالية
والخدمات اللوجستية. ومن المتوقع ان يؤدي توجه
الحكومة الهندية نحو تطوير البنى التحتية عبر
الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تعزيز
الاستثمارات في هذا المجال.
وقال مسؤول مصرفي مطلع ان استثمارات الخليج في
تزايد، إذ ان الحكومة القطرية وحدها تعتزم استثمار
مبالغ كبيرة في الهند، كما ان «أبراج كابيتال»
تعتزم المشاركة بثلاثة صناديق استثمارية منفصلة
تصل قيمتها نحو 2.7 مليار دولار، وينوي بنك
الإثمار إطلاق صندوق بقيمة 500 مليون دولار بهدف
الاستثمار في البنى التحتية. وأشارت تقارير إلى ان
بنك دبي الوطني وشركة فيلكان اينرجي يستثمران
مبلغا يقدر بحوالي 140 مليون دولار في محطة فيلكان
للطاقة بولاية آروناشال براديش شرق الهند.
كما تستثمر الشركة السعودية للتعاون والتنمية (سيدكو)
ومجموعة بيريز نحو 20 مليون دولار مشروع بحثي تابع
لمجموعة بيريز ببنغالور. ويعتزم «اتش اس بي سي
أمانة» استثمار 50 مليون دولار في بعض المشاريع
فيما يعتزم بيت التمويل الخليجي استثمار 10
مليارات دولار في المنطقة الاقتصادية الهندية في
مومباي. وخصص مصرف بادر سيرفيس الألماني، مبلغ 30
مليون يورو لصندوق إسلامي هندي في ألمانيا، وينتظر
البنك الحصول على تصريح من بنك الاحتياط الهندي.
ومن المنتظر ان تتوزع سندات الشريعة على
قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والسيارات
والعقارات.
وتشير تقارير اقتصادية أن قطاع البنى التحتية
الهندي، يحتاج إلى نحو 500 مليار خلال سنوات قليلة.
كما ان الحكومة الهندية تشجع الاستثمار من العالم
العربي في أسواق مالها. وكان وزير المالية الهندي
ب. شيندانبارام خلال مشاركته في مؤتمر دولي حول
العلاقات العربية الهندية قد دعا إلى استثمار
المزيد من الأموال من دول العالم العربي، منبها
إلى ان أي من هذه الدول، بما في ذلك الدول الغنية
بالنفط، لا يوجد في قائمة الدول الـ10 الأكثر
استثمارا في الهند.
يذكر ان لدى الشركات الهندية أكبر عائدات على
الاستثمارات في آسيا بنسبة تبلغ حوالي 21 بالمائة.
ثمة سبب آخر مهم يتمثل في ان عدد السندات الموافقة
لمبادئ الشريعة في البورصات اكبر من عددها في
الدول العربية مجتمعة. كما ان 61 بالمائة من
الشركات المسجلة تلتزم قواعد الشريعة الإسلامية
مقارنة بـ57 بالمائة من هذا النوع من الشركات في
ماليزيا و51 بالمائة في باكستان و6 بالمائة فقط في
البحرين. وبوسع السوق الهندية اجتذاب 15 ـ 20
مليار دولار من خلال الصناديق الإسلامية خلال بضع
سنوات، خصوصا أن بالهند ثاني أكبر عدد من المسلمين
في العالم.
|
|
|
